كويت تايمز 
رفع مجلس الأمة في جلسته اليوم الثلاثاء الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته من جدول أعمال الجلسة إثر قبول استقالته من الوزارة.
وكان المجلس انتقل في جلسته العادية الى بند الاستجوابات الذي يحوي ثلاثة احدها الاستجواب الموجه من النائب هايف الى وزير المالية من محورين.
وتنص الفقرة الاولى من المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس على ان “يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي”.
وكان صدر يوم الخميس الماضي مرسوم بقبول استقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومرسوم آخر بتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة بالاضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.
يذكر ان المحور الاول من الاستجواب المقدم من النائب هايف وفق صحيفة الاستجواب كان يتعلق ب”مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية” فيما خصص مقدم الاستجواب المحور الثاني لما اعتبره “مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة”.
