كويت تايمز 
كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فهد العفاسي، أن تأخير صرف المكافآت والبدلات المقررة للقضاة وأعضاء النيابة ليس مسؤولية «العدل»، بل ناتج بسبب آلية الصرف المعتمدة بين المجلس الأعلى للقضاء وديوان الخدمة، مشيرا الى معالجة ذلك من خلال وضع لائحة في نوفمبر 2017 من قبل «الأعلى للقضاء» بالتنسيق مع ديوان الخدمة.
وبين العفاسي في رده على سؤال برلماني للنائب رياض العدساني، ان البدلات والمكافآت المقررة لأعضاء السلطة القضائية تنقسم إلى 4 أنواع، الاول منها بدلات ومكافآت شهرية بقوة القانون تصرف ضمن مفردات الراتب مثل بدل تفرغ، العلاوة الخاصة، العلاوة القضائية الخاصة، بدل طبيعة عمل، مكافأة شهرية مقابل الخدمات الممتازة، بدل سكن وبدل سيارة، وجميع هذه البدلات والمكافآت جزء لا يتجزأ من الراتب الشهري لأعضاء السلطة القضائية.
وأضاف ان النوع الثاني منها يتمثل في مكافآت وبدلات مقررة لهم في حال ندبهم لعمل آخر جنب عملهم الأصلي، وكانت تتطلب موافقة «الاعلى للقضاء» والعرض على مجلس الخدمة المدنية لإقرارها، وعمل الارتباطات المالية للصرف ثم صدور القرار الخاص محددا به قيمة المبلغ المستحق لكل عضو من الاعضاء المنتدبين، مما يؤدي إلى تأخير الصرف، دون تقصير من الوزارة، وقد استمر العمل بهذه الالية حتى 2017 تاريخ صدور اللائحة المذكورة، والتي قضت بتقسيم المكافآت إلى شهرية وسنوية.
ولفت إلى أن النوع الثالث من المكافآت هي التي يطلب صرفها لرجل القضاء او عضو النيابة بعد أدائه عملا من الاعمال غير المدرجة في لائحة المكافآت المقررة للندب، والرابع من المكافآت يتمثل في البدل النقدي المقرر لرجال القضاء وأعضاء النيابة، عن استبدال الاجازة الدورية خلال العطلة القضائية.
