كويت تايمز أصدر نائب مجلس الأمة شعيب المويزري، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن الأوضاع الداخلية في الكويت وما وصفه بالنهج الحكومي السيء الذي كان سببًا رئيسيًا في استشراء وانتشار الفساد في البلاد.
وقال النائب في بيانه الذي نشره على حسابه بموقع تويتر “في وقت أصبح واضحاً للجميع ما وصل له وطننا الحبيب الكويت من تراجع على جميع المستويات نتيجة النهج الحكومي السيئ الذي كان سببًا رئيسيا في إستشراء وانتشار الفساد في وطننا الحبيب، وفي ظل عجز رئيس مجلس الوزراء وحكومته الواضح ومجلس أمة حاد عن تحقيق رغبات الشعب بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ووقف السرقات والنهب والمشاركة في تنمية وتطوير الوطن، وانشغل بعض ممثلي الشعب بحماية الحكومة ورئيسها مما ساهم وبشكل مباشر بتردي الأوضاع في الدولة وتراجعها في جميع المؤشرات الدولية، لقد اجتهدنا وحاولنا منذ اليوم الاول وبعد القسم مباشرة حتى يومنا هذا السعي بكل الوسائل المتاحة لنا للدفاع عن حقوق الدولة والشعب، إلا أن قوى الفساد كانت أكثر وأقوى”.
وتابع “إننا اليوم أحوج ما نكون فيه لتوحيد الكلمة والرأي لردع الفاسدين وإيقافهم ومحاكمتهم وإيداعهم السجون، ولا يمكن تحقيق ذلك الا بوجود سلطات مخلصة عازمة على المحاسبة وإعادة الوطن إلى ما كان عليه عندما كانت الكويت درة للخليج”.
وأضاف “إن ما وصلت له الأوضاع في بلدنا لا يمكن أن نقبل به ولا باستمراره فهذا سيكون مدمرًا للبلاد والعباد، ونخشى أن يأتي يوما نبكي فيه كالنساء على وطن لم نحافظ عليه كما الرجال”.
واستطرد “إن وطننا عاني خلال الفترة السابقة من أمراض فتّاكة ومدمرة بسبب الفساد والتعينات الباراشوتية والمحسوبيات ومن السرقة المنظمة لمقدرات البلد وشراء الولاءات والاستقطابات لاهداف بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطن، وهذا يستوجب من الجميع قول كلمة الحق مهما بلغ أثرها والعمل علي تحقيقها”.
ومضى قائلا “خرج الشعب قبل أيام وتجمع في ساحة الإرادة ليس للمطالبة برحيل السلطة التنفيذية فقط بل طالب الشعب برحيل مجلس الأمة الذي كان يتأمل الشعب من جميع أعضاؤه الوقوف في وجه النهح السيء للسلطة التنفيذيه وحلفاء السوء”.
وأوضح أن “السلطتين التنفيذية والتشريعية صمتتا عن كثير من القضايا المهمة التي تتعلق بالدولة والشعب ولم تحاولا النهوض بالبلد وتنميته وتسببتا في تراجع وتخلف الكويت على كافة الاصعدة وحرمان الشعب من حقوقه التي كفلها الدستور ولم تصونا والوحدة الوطنية ولم تحافظا عليها”.
وطالب المويزري “وبشكل واضح برحيل الحكومة ومجلس الأمة والعمل على معالجة كافة المشاكل التي يواجهها الوطن والشعب ومحاسبة كل من تسبب بها وأوصلنا لهذا الحال مهما كان موقعه السياسي أو الإجتماعي أو الاقتصادي، كما يجب الوقف الفوري لمخطط بيع ثروات الدولة ووقف العبث في المال العام والتعيينات البراشوتية وملاحقة الفاسدين وحل مشكلة القروض التي يعاني منها اكثر من ثلث الشعب الكويتي وحماية حقوق المتقاعدين من العبث الذي يجري في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومحاسبة المتسببين في قضية النصب العقاري وحل المشكله الاسكانية وتحسين الخدمات العامة والرعاية الصحية وتطوير التعليم وتوفير سبل العيش الكريم لكافة
المواطنين وإيجاد الحلول العادلة لمشكلة البدون من خلال إعطاء كل من يستحق حقة”.
وختم النائب بيانه قائلا “وأخيرا فقد حان وقت المصالحة الوطنية ووجب لم شمل الأسرة الكويتية التي تشتت بسبب هجرة بعض أبنائها لمعارضتهم الفساد، ووجب إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وقانون المرئي والمسموع والبدء فورا بالمصالحة والعفو عن كل المسجونين السياسيين والمهجرين حتى يتمكن هذا الوطن من احتضان أبناءه من جديد.
