كويت تايمز 
ألغت وزارة الكهرباء والماء، مشروع إنشاء وحدات معالجة التلوث، الموجود بالوقود الخاص بتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة للوزارة، كما رفعت المشروع من بند الميزانية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوزراة اتخذت هذه الاجراءات، بعد توجه مؤسسة البترول الكويتية لزيادة نصيب الوزارة من الغاز الطبيعي، وانتاج الوقود النظيف.
وأوضحت المصادر أن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات للحد من التلوث الناتج عن عمليات انتاج الكهرباء والماء، تتمثل في استخدام المواد المضافة للوقود، لتحسين عملية الاحتراق وتقليل الملوثات وتحديث أنظمة الحراقات للوحدات البخارية في محطتي الدوحة الغربية والزور الجنوبية، لرفع كفاءة الاحتراق، وتأهيل الغلايات لزيادة استخدام الغاز الطبيعي.
وتابعت أن «من بين الاجراءات التي تتخذها الوزارة، للحفاظ على البيئة من تلوث الهواء الناتج عن المحطات، التحويل من وقود الزيت الثقيل العالي الكبريت، الى زيت الوقود المنخفض الكبريت، وذلك بعد دخول مصفاة الزور في الخدمة، لتقليل ملوثات أكاسيد الكبريت وتحويل الوحدات الغازية إلى وقود الغاز بصورة كاملة، مع زيادة حصص الغاز للوحدات البخارية، بعد دخول مرافق الغاز المسال الدائمة في الخدمة، بدءاً من الربع الاول لعام 2021، والاتجاه نحو تكنولوجيا التوربينات الغازية العالية الكفاءة في المشاريع المستقبلية».
في سياق منفصل، أوضح تقرير متابعة الخطة السنوية للربع الاول حتى 30 يونيو الماضي، أن مشروعي تخصيص محطة الشعيبة الشمالية ودراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسة لوزارة الكهرباء والماء، لم يحققا تقدما خلال فترة التقرير، حيث لم يحقق مشروع تخصيص المحطة أي تقدم، لتبقى نسبة انجازه عند 51 في المئة، بينما لم يبدأ مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل. وأوضح التقرير ان الدولة تسعى من خلال برنامج التخصيص، الى اعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث تتحول من المشغل والمنتج الى المنظم والمراقب، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط، وتحقيق التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص.
