كويت تايمز 
دعا نواب إلى ضرورة فتح تحقيق حول ما يثار من تجاوزات على المال العام في قضية صندوق الجيش.
وفي هذا الصدد، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن الكويت أمام قضية إيداعات جديدة ببشاعة أكبر، مضيفا “لن نواجه هذه القضية إلا بمثل ما واجهها النواب السابقين والحاليين الشرفاء.
ومن جهته قال النائب خالد المونس: “للمال العام حرمه يجب أن يحال كل من يتطاول عليه للعدالة..
أمامنا مسئولية سياسية تدفعنا بضرورة المطالبة بتنصيب رئيس وزراء جديد يأتينا بنهج جديد”.
وقال النائب د.عبدالله فهاد إن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواط، وما يثار من اتهامات وشبهات في صندوق الجيش خطير بحق الأمة ويمس أمواله العامة ومستقبل أجياله، وجريمة كبرى إذا تم التجاوز عنها.
أما النائب د. عبد الكريم الكندري فقد صرح بأن أمام النيابة العامة مسؤلية تاريخية بالتحقيق بقضية صندوق الجيش. وأمام هيئة مكافحة الفساد مسئولية وطنية لتثبت جدواها بالتحقيق بباقي الشبهات.
مضيفًا: “أما من حصن رئيس الحكومة والوزراء فالشعب سيقول كلمته بهم”.
ومن جانبه قال النائب محمد براك المطير عبر حسابه الشخصي على تويتر:”وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق الشعب لأن المجلس الحالي رئيسه وبعض أعضائه صرحوا وبشكل رسمي أن اتهامات الفساد مبالغ فيها.. فكيف ستوكل المهمة لهم بالتحقيق؟!”.
