كويت تايمز 
شددت المرجعية الدينية العليا بزعامة علي السيستاني اليوم الجمعة، على سرعة تشريع قانون الانتخابات وقانون المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.
وقال معتمد المرجعية العليا في محافظة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة أمام آلاف من المصلين في صحن الإمام الحسين، إن “المرجعية الدينية العليا أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح والتأكيد على سلميتها وخلوها من التخريب وحرمة الدم”.
وأضاف، أن “المرجعية تشدد على سرعة تشريع قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات لانهما يمهدان لحل الأزمة وضرورة استجابة القوى السياسية لمطالب المتظاهرين”.
يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.
وذكر شهود عيان صباح اليوم الجمعة، أن أعداداً كبيرة من المتظاهرين توافدت على ساحات التحرير والخلاني و9 محافظات للبدء بيوم جديد من التظاهر وتأكيد المطالب بحل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ويترقب المتظاهرون الذي أخذوا مواقعهم في ساحات التظاهر في ساحة التحرير والخلاني وحافظ القاضي ومحافظات البصرة والديوانية والناصرية وميسان والمثنى وواسط وكربلاء والنجف وبابل أن تعلن المرجعية الشيعية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة موقفاً جديداً لدعم مطالب المتظاهرين.
ولا زالت الحكومة العراقية تبحث عن حلول في إطار المهلة المحددة من القوى السياسية للحكومة البالغة 45 يوماً للبحث عن حلول للاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وذكر متظاهرون، أن القوات العراقية عززت من انتشارها في الشوارع المؤدية إلى ساحات التظاهر وفي محيط الأبنية الحكومية لفرض الأمن وعدم اتساع رقعة المظاهرات التي اقتربت من أسبوعها الخامس على التوالي.
وبحسب شهود عيان فإن ميناء أم قصر التجاري أكبر مرفأ تجاري عراقي في محافظة البصرة لا يزال مغلقاً من قبل المتظاهرين فضلاً عن إقامة سرادق اعتصام في الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.
وحذرت المفوضية من استمرار ارتفاع حالات الخطف والاغتيال والذي طال عدد من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين من جهات مجهولة، وتؤكد المفوضية مطالبتها للحكومة والأجهزة الأمنية المختصة لتحري مصير المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة.
يذكر أن أكثر من 330 متظاهراً قتلوا وأصيب أكثر من 15 ألف آخرين منذ انطلاق المظاهرات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حسب بيانات سابقة صادرة عن المفوضية العليات لحقوق الإنسان العراقية.
