كويت تايمز: قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، تتواجه الحكومة الاشتراكية مع المعارضة اليمينية حول الإرهاب، ويستعين الطرفان بالأرقام والطروح المضادة.
في يناير 2015 سار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وسلفه اليميني نيكولا ساركوزي، جنباً إلى جنب بعد الاعتداء الذي استهدف الصحيفة الفرنسية الساخرة “شارلي ايبدو” عندما نزل أربعة ملايين شخص إلى الشوارع لإدانة الهجمات.
تفكك
ولكن بعد 21 شهراً، تفككت الوحدة الوطنية.
وقال ساركوزي، الذي يأمل في العودة إلى السلطة في انتخابات ربيع 2017، الأحد إن “هولاند لا يستخدم كل الوسائل لضمان أمننا”.
وأكد في تجمع الإثنين أن هولاند “رئيس العجز” .
وفي هذه الفترة، ضاعف المتطرفون الهجمات في فرنسا، واستهدفوا شرفات مطاعم وقاعة للحفلات، خلفت 130 قتيلاً في أكتوبر (تشرين الثاني)، وحشداً في احتفالات في نيس، خلف 86 قتيلاً في يوليو(تموز) ومواقع يهودية، ورجال شرطة، وكنيسة، وغيرها.
ورداً على هذه الهجمات، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، التي تسهل المداهمات، وفرض الإقامة الجبرية، ونشرت عشرة آلاف عسكري حول الأماكن الحساسة، وعززت قوات الشرطة، والاستخبارات، وعدلت القانون لتسهيل التنصت على الاتصالات الهاتفية.
تهديدات
لكن التهديد يبقى على حاله كما بدا في الحادثة الأخيرة، بعد العثور على سيارة مُفخخة رُكنت غير بعيد عن كاتدرائية نوتردام، ثم اعتقال “كوماندوس” نسائي متطرف، أو رصد فتى في الخامسة عشرة من العمر “على وشك التحرك”.
وقال ساركوزي إن “أبعاد ردنا يجب أن تتغير” مطالباً خاصةً بفتح مراكز لاحتجاز مؤيدين للتطرف، أو إقامة محكمة خاصة لمكافحة الإرهاب.
ولكن هولاند رأى في خطاب غلب عليه الطابع الانتخابي، أن “خيال” اليمين، وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف: “يأخذ أبعاداً مقلقةً”.
وطرح الرئيس، الذي لا يتمتع بشعبية، نفسه ضامناً لدولة القانون في مواجهة “مزايدات” المعارضة.
وقال هولاند “أفشلنا اعتداءً”، معبراً بذلك عن ارتياحه بعد المتطرفات، اللواتي قالت السلطات إنهن كن يعملن على شن هجوم جديد.
أرقام
وأكد وزير الداخلية برنار كازنوف أيضاً، في نهاية الأسبوع “نحصد النتائج”.
وتحدث عن توقيف 300 شخص على علاقة “بشبكات إرهابية” وإبعاد 19 أجنبياً “تطرفوا” منذ يناير(كانون الثاني) الماضي.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأحد “كل يوم تُحبط أجهزة الاستخبارات والشرطة والدرك، اعتداءات، وتفكك شبكات عراقية سورية”.
وتحدث عن حوالى 15 ألف شخص “تجري متابعتهم” بسبب “تطرفهم”
وقال المؤرخ المتخصص في الاتصالات كريستيان ديلبورت إن “هذه الأرقام لا تعني بالضرورة شيئاً” فبمعزل عن الإعلانات، يبقى الوزراء غامضين حول أسباب التوقيف أو الملاحقات القضائية.
وأضاف الأستاذ في جامعة فرساي: “لكن هذا الإعلان يسمح بإظهار أننا نتحرك عملياً”، مذكراً بأن نيكولا ساركوزي كان من أول من تحدثوا عن: “حصد النتائج” بأرقام عن الجنح عُرضت في مؤتمرات صحافية كبرى.
وتابع أن هذه الاستراتيجية “لا تولد القلق” لأن الفرنسيين باتوا يدركون “ضمناً” وجود تهديد.
صورة في الخارج
لكنها يمكن أن تكون مُكلفة لصورة البلاد، كما رأى المستشار في الاتصالات فيليب مورو شيفروليه.
وقال “إنه خيار ترجيح رفض السماح للمعارضة بالتحدث في هذه السنة الانتخابية”.
وأضاف: “لكنه خيار كارثي في الخارج، اذ يرسم صورة بلد غير متسامح، وفي حالة طوارئ دائمة، بما يؤثر على السياحة”.
وتراجع عدد السياح الأجانب في فرنسا، أول وجهة في العالم، بشكل كبير منذ اعتداءات نوفمبر(تشرين الثاني) 2015.
وفي باريس بلغ الانخفاض 17% على مدى عام.