ملف محطة ضخ العقيلة.. إلى النيابة

كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان المستقيلة جنان بوشهري، أحالت قبل أيام من استقالتها ملف محطة ضخ العقيلة إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك تنفيذا لطلب سابق لديوان المحاسبة منذ سبتمبر 2018، والذي طلب إحالة 12 مسؤولا، بينهم رؤساء أقسام ومهندسون إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية المخالفات المالية في مشروع المحطة.

ورفض الديوان وقتها إجراءات الوزارة المبنية على توصيات لجنة التحقيق التي شكلتها في الملف، على خلفية عدم تحقيق العائد المستهدف من التكلفة المالية التي تكبدتها الخزانة العامة وقيمتها 39.5 مليون دينار، نتيجة الصعوبات التي تواجه تشغيل وصيانة المحطة المنفذة والبالغة قيمتها التعاقدية 28.7 مليون دينار.

وأشار الديوان في كتابه إلى إخطاره هيئة المحاكمات التأديبية لإقامة الدعوى، كما طالب الوزارة بابلاغ النيابة العامة بالواقعة، وموافاته بنتائج التحقيق وتحديد المسؤولية التأديبية للمستويات القيادية في الوزارة، وموافاته أيضاً بمحاضر التحقيق في هذا الشأن. وتعود الوقائع إلى الفترة من 2006 حتى 2009 التي شهدت تخفيض السعة التصميمية لمشروع المحطة بما يعادل %50 لتصبح 180 ألف متر مكعب بدلاً من 360 ألفا، ما جعلها عاجزة حالياً عن استيعاب التدفقات اليومية الواردة إليها، ما يحتم ضرورة توسعتها أو إنشاء أخرى جديدة.