كويت تايمز 
حض رئيس قسم العلاقات العامة في الإدارة العامة للمرور العقيد نواف الحيان، على سن قوانين صارمة تقضي بحبس بعض مخالفي القوانين المرورية، الذين يتسببون في الخطر على سلامة وحياة الآخرين، معتبراً أن «المخالفات الجزائية المالية غير كافية لردع بعض المتهورين».
جاء ذلك خلال محاضرة عن السلامة المرورية صباح أمس، تحت عنوان «كيف تقع الحوادث المرورية؟»، نظمتها إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
وقال الحيان، خلال المحاضرة ان «نظراً لصغر المساحة البنيانية التي تشكل 10 في المئة فقط من المساحة الكلية للدولة، إلا أن الكويت تعاني من مشكلة مرورية»، معللاً ذلك بأن «قائد المركبة هو السبب الرئيسي في تلك المشكلة، وذلك لأنه يستهين ويتهور ويتجاوز القوانين المرورية كافةً».
وأكد أن السرعة هي أحد الأسباب الرئيسية في المخالفات، موضحاً أن «المركبة تحتاج إلى مسافة للوقوف، نظراً إلى أن قوة الاصطدام تزيد مع زيادة كل كيلومتر واحد من السرعة، ما يسبب الإصابة بالجروح، أو الوفاة في حال حدوث تصادم مركبي».
وأوضح أن «الحادث المروري قد يقع خلال ثانيتين فقط، بسبب انشغال قائد المركبة بالهاتف النقال، أو بأي شيء آخر»، مشيراً إلى أن «كل من لا يحترم قانون المرور يعتبر مستهتراً، والقيادة تعتبر سلاحاً قاتلاً لكل من يسيء استخدامها».
ولفت إلى أن قسم الجهاز المركزي بالإدارة العامة للمرور، يعمل على مدار الساعة لمراقبة الحركة والكثافة المرورية من خلال الكاميرات المثبتة في جميع مناطق دولة الكويت.
القوانين الصارمة لردع المخالفين
ذكر الحيان أنه في العام 1998، أصدر الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، مرسوماً حث على تعديل قانون المرور، ودعا إلى مضاعفة المخالفات المالية، ما أدى إلى انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 76 في المئة، ونزول عدد المخالفات المرورية بنسبة 60 في المئة، ما يدل على أن القوانين الصارمة وحدها القادرة على ردع المخالفين.
المخالفات بالأرقام
كشف الحيان عن إحصائية بالمخالفات المرورية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2019 الصادرة عن وزارة الداخلية، حيث تم تسجيل 181461 مخالفة تجاوز للإشارة المرورية، وأن 1.849.388 مليون قائد مركبة تجاوزوا السرعة المقررة، إضافةً إلى 6719 مخالفة، لعدم الانتباه أثناء السير.
