كويت تايمز 
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، يوم الثلاثاء، توقيف اثنين من أعضاء البرلمان على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد.
وقالت الهيئة في بيان إنّه ”تم توقيف النائبين، محافظ بابل السابق صادق مدلول السلطان، ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، بناءً على أمر من المحكمة المركزية لمكافحة الفساد“.
وأضاف البيان أنّ ”توقيف السلطان جاء على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات في عقد إدخال كميات كبيرة من الإسمنت المستورد من دون رسوم خلافًا للضوابط عندما كان يشغل منصب محافظ بابل“.
فيما جرى توقيف الجبوري المعروف باسم ”أبو مازن“، بتهمة ارتكابه مخالفات في عقد أبنية جاهزة لمساكن طلبة بجامعة تكريت عندما كان محافظًا، وفق البيان ذاته.
وكان البرلمان صوت في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على قرار يقضي برفع الحصانة عن كل نائب متهم بالفساد بمجرد وصول ملفاتهم من القضاء إلى البرلمان، وهو ما يعني عمليًا رفع الحصانة عن النائبين السلطان والجبوري.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أصدر القضاء عشرات القرارات التي تتعلق بتوقيف أو استدعاء أو منع سفر بحق مسؤولين بتهم تتعلق بالفساد، في خطوة تأتي فيما يبدو لتهدئة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا على مدى السنوات الماضية، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، حيث قوض الفساد إلى جانب التوترات الأمنية مؤسسات البلاد وباتت عاجزة عن تقديم خدمات أساسية، رغم أن البلد يتلقى عشرات المليارات من الدولارات سنويًا من بيع النفط الخام.
وكانت محاربة الفساد على رأس المطالب التي خرج متظاهرون عراقيون بشأنها مطلع الشهر الماضي، قبل أن تتوسع الاحتجاجات على نطاق واسع وتشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل ”سلس وسريع“، سيترك مصير العراق للمجهول.
