كويت تايمز 
قال النائب الحميدي السبيعي «تواصلت مع الأخ وزير العدل فهد العفاسي في شأن حكم التمييز الذي ألغى دورة إدارة الخبراء إلغاء مجردا وتباحثنا حول ايجاد حلول تكفل حقوق الخبراء خاصة ممن مضى على تعيينهم عدة سنوات وترتب على ذلك التزامات مالية ومعيشية ووظيفية».
وأضاف «أبلغني الوزير العفاسي بأنه سيقوم بتشكيل لجنة تحقيق بالتجاوزات التي تمت في بعض الملفات التي تحدث عنها حكم التمييز، كما سيقوم بتشكيل لجنة أخرى يوم الأحد المقبل لوضع آلية لحفظ حقوق الخبراء من أية أضرار، مبينا انها جهود مقدرة من الأخ الوزير لتحركه السريع والجاد نحو حل هذه القضية»
«نزاهة»: تلقينا بلاغا في شأن شغل الوظائف
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان ناطقها الرسمي الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر إنها تلقت بلاغا في شأن بعض وقائع وشبهات فساد أشار اليها حكم الدائرة الإدارية الصادر في 19 نوفمبر الجاري، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء إلغاء مجردا.
وأشار بوزبر الى أن «نزاهة» تعكف حاليا على دراسة البلاغ وفحص الحكم المذكور لاستخلاص ما تضمنه من وقائع وموضوعات وأسباب قد تدخل ضمن اختصاصها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام الواردة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
وأهاب بوزبر بكل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة وتقديمه للمعلومات لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها تفعيلا للمادة (20) الواردة في قانون انشائها، مع التأكيد على التزام وتعاون الجهات الحكومية والرقابية في هذا الشأن وفقا لما نصت عليه المادة 69 من اللائحة التنفيذية.
وأضاف: تؤكد «نزاهة» عزمها مواصلة جهودها وإجراءتها في شأن فحص المعلومات والبيانات فى جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
