كويت تايمز تصدر بنك الائتمان الكويتي المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة في تحقيق متطلبات مبادئ الحوكمة كما نشر في تقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2019-2018 الصادر عن ديوان المحاسبة بنسبة 80.4%.
واجتمع نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف بجميع قيادات البنك وموظفيه في اجتماع موسع لتقديم الشكر والثناء على جهودهم الكبيرة لحصول البنك على المركز الأول بين الجهات الحكومية في تطبيق متطلبات مبادئ الحوكمة.
وثمن نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف جهود جميع العاملين البنك لحصول «الائتمان» على المركز الأول بين الجهات الحكومية في تطبيق متطلبات مبادئ الحوكمة، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة الأخير في المؤشرات المالية.
وقال المضف في بيان صحافي اليوم، إن حصول بنك الائتمان الكويتي على أعلى درجات الحوكمة بين الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة، هو ترجمة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في محاربة الفساد.
وذكر المضف: «مؤمنون بأن الحوكمة مطلب أساسي لضمان تطور الجهة لزيادة كفاءتها وإنتاجياتها، كما نهتم بتطوير بيئة العمل في البنك بشكل مستمر عن طريق وضع نظم للعمل تحدد المسئوليات والصلاحيات وتوفير جميع الموارد لأداء العمل بشكل متميز».
وأوضح المضف أن البنك يراعي متطلبات المواطنين وخلق قنوات متعددة لاستقبال اقتراحاتهم وشكاويهم سعياً لتقديم خدمة متميزة، ويعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر، واستحدث نظم متعددة لقياس مؤشرات الأداء ومتابعته لمساعدة الإدارة في تحقيق الأهداف واتخاذ القرارات السليمة.
وأفاد المضف أن «الائتمان» حريص كل الحرص الاهتمام بالموارد البشرية، وتمكين الطاقات الشبابية الكويتية لشغل مناصب قيادية، فوضع خطط تدريب لتطوير وتنمية العنصر البشري، مؤكداً في الوقت ذاته ان البنك يلتزم بالقوانين والأنظمة، ويعمل جاهداً على الأخذ بملاحظات الجهات الرقابية لتطوير إجراءاته والأنظمة ووضع إجراءات احترازية لضمان عدم تكراراها.
ولفت المضف إلى أن البنك يؤمن بتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة، كما يهتم البنك بالأهداف الوطنية الاستراتيجية وتحقيق الاستقرار المالي، وقام بعمل دراسة لتحقيق الاستدامة المالية للبنك وضمان توفير التمويل العقاري للمواطن الكويتي في ظل استراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
من جانب آخر، أعلن بنك الائتمان أن إجمالي القروض العقارية المصروفة منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ ما يقارب 250 مليون دينار وبمعدل صرف شهري نحو 25 مليون دينار كويتي.
وأوضح البنك اليوم في احصائية باجمالي عدد القروض المصروفة عن نوفمبر الماضي ان إجمالي القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المقدمة عن شهر نوفمبر الماضي بلغ نحو 23.28 مليون دينار.
وأشار البنك إلى أن إجمالي قروض المحفظة العقارية المصروفة خلال الشهر ذاته بلغ 140 ألف دينار، مبينة أن القروض الممنوحة لبناء قسائم خاصة بلغت 1.72 مليون دينار، كما أن البنك أقرض لبناء القسائم الحكومية 12.40 مليون دينار، ولقروض شراء بيوت 4.46 ملايين دينار.
وبينت الاحصائية أنه تم صرف نحو 178 ألف دينار لتوسعة وترميم السكن الخاص، و1.58 مليون دينار لتوسعة وترميم بيوت حكومية.
وأشارت إلى أن إجمالي منح ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 2.90 مليون دينار، موضحة أن البنك صرف من قروض المحفظة 125 ألف دينار لقروض التوسعة والترميم و15 ألفا للترميم.
م إسم الجهة النسبة
1 بنك الائتمان الكويتي 80.4%
2 هيئة أسواق المال 74.2%
3 البنك المركزي 71.4%
4 الهيئة العامة للصناعة 67.2%
5 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 67.2%
6 بيت الزكاة 60%
7 التنمية 52.4%
8 المؤسسة العامة للرعاية السكنية 49.2%
9 معهد الكويت للأبحاث العلمية 41.8%
10 كونا 41.1%
11 المشروعات 40.3%
12 مؤسسة الموانئ الكويتية 28.9%
13 الهيئة العامة للطرق والنقل البري 27%
