كويت تايمز 
أكد الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان التحديات التنموية الخليجية متشابهة في معظمها وتتضمن ضرورة خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتقليص دور القطاعات الحكومية والتوسع في دور القطاع الخاص.
واضاف مهدي في كلمة خلال ورشة عمل نظمتها (أمانة التخطيط) اليوم حول المؤشرات الدولية ان التحديات التنموية تشمل تعزيز التوجه نحو التميز وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وخلق بيئة اعمال صالحة ومستدامة تؤهل الى دخول الاستثمار الاجنبي.
واكد ان الجهات المعنية بالتخطيط في دول الخليج تسعى لزيادة التعاون فيما بينها لبناء القدرات البشرية لمواطنيها في مجال التخطيط واعداد الخطط التنموية مع التركيز على انتقاء المؤشرات الدولية التي تخدم المحتوى المحلي.
واوضح ان الورشة ستتطرق الى آليات بناء المؤشرات الدولية واستعراض تجارب دول الخليج في استخدام هذه المؤشرات موضحا ان التحديات والرؤى المشتركة لدول الخليج تحقق تقاربا كبيرا في اعداد الخطط التنموية ما ساهم في اعداد خطة انمائية خليجية موحدة تشتمل على جميع الرؤى التنموية الخليجية.
من جانبها اكدت الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالانابة في (التخطيط) نادية الهملان في كلمة مماثلة اهمية المؤشرات الدولية ودورها في قياس ومقارنة الاداء التنموي بين دول العالم ودورها بكشف الفجوات ومعرفة التحديات في القطاعات تنموية.
