كويت تايمز 
سأل النائب فراج العربيد وزير التربية وزير التعليم العالي عن الآلية المتبعة في تحديد أسعار الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة سواء العربية أو الأجنبية، وما إذا كان هناك قوانين او قرارات وزارية منظمة لهذه المسألة.
وقال العربيد: «دأبت المدارس الأهلية في شقيها العربي والأجنبي على زيادة رسوم الدراسة بشكل سنوي على الطلبة، ووصلت بعضها الى نسبة زيادة بلغت 5 في المئة سنوياً ، وبحكم إن التعليم الخاص بات سوقاً رائجاً، لمختلف الأسباب فإن بعض الأسر باتت عاجزة عن مواجهة هذه الزيادة فضلاً عن متطلبات الدراسة الأخرى خصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود وبينها الكثير من المواطنين والمواطنات المتزوجات من غير الكويتيين».
وسأل: «ماهي الآلية المتبعة في تحديد أسعار الرسوم الدراسية للمدارس الخاص سواء العربية أو الأجنبية؟ وهل يوجد قوانين او قرارات وزارية منظمة لهذا الموضوع؟ وما عدد المدراس الخاصة التي تزاول عملها تحت إشراف وزارة التربية سواء العربية منها أو الاجنبية؟»، مطالبا بتزويده بعدد المدارس التي تزاول عملها منذ الموسم الدراسي 2010 وعدد المدارس في العام 2019.
وأضاف: هل توجد معايير لتصنيف تلك المدارس وفقا لأدائها التعليمي؟ راجيا تزويده بكشف لسلم تصنيف المدارس الخاصة مشفوعاً بأسماء كل فئة وفقاً لهذا التصنيف.
وتابع: هل أوقعت وزارة التربية أي عقوبات على المدارس الخاصة في الأعوام الدراسية الثلاث الماضية؟ وماهي لائحة تلك العقوبات؟ يرجى تزويدنا بكشف المخالفات والعقوبات إن وجدت مع ذكر تلك المدارس ووقائع المخالفات مشفوعاً بنسخة من لائحة العقوبات.
وإذ سأل عما إذا كانت تلك المدارس تطبق معايير وزارة التربية سواء في التعليم أو المنشآت المدرسية والكثافة الطلابية، طلب تزويده بكشف عن أعلى معدل للكثافة الطلابية في المدارس الخاصة مع تحديد المدارس الأعلى كثافة خصوصاً في محافظتي الجهراء والفروانية.
وقال: هل حدثت مخالفات في المدارس المختلطة خلال الأعوام الثلاث الماضية؟ وماهي أنواع تلك المخالفات؟ وهل تدخلت الوزارة في تلك القضايا؟ وماهي الإجراءات المتخذة؟ يرجى تزويدنا بتقرير عن حوادث من هذا النوع إن وجدت.
وأشار العربيد الى انه «مقارنة مع كلفة الطالب في المدارس الحكومية.. كم تبلغ أعلى تكلفة في المدارس الخاصة لاسيما العربية منها؟»، طالبا تزويده بجدول مقارن بين الجهتين.
