كويت تايمز 
رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية اليوم ثمانية طعون مختلفة بعدة قوانين وقرارات ولوائح حكومية.
وقضت المحكمة برفض طعون بقوانين التأمينات الاجتماعية، وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين في إدارة الطيران المدني، والمجاهرة بالإفطار في رمضان، وفصل وحدة التحريات المالية بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة 244 من قانون الجزاء «أو في أي شيء آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة».
ورفضت طعونا بقرار رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي بشأن لائحة القروض الاجتماعية، وبقرار التعليم العالي بعدم اعتماد النظام التعليمي عن طريق الانتساب للحصول على الدرجة التعليمية الأولى.
كما رفضت اللجنة طعنا بلائحة قانون الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة الصادرة بقرار وزارة المالية رقم 58 لسنة 2007.
