كويت تايمز 
اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية بضم (هيئة الرقابة والتحقيق) و(المباحث الإدارية) إلى (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) وتعديل اسمها ليكون (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد).
ونصت الاوامر بحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) يوم الخميس على ان تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري والادعاء فيها.
وقضت الاوامر ان لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.
ووفق الاوامر تتولى (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
