كويت تايمز 
صدر قرار رسمي في السودان، صباح السبت، بحل جميع النقابات والاتحادات المهنية، في البلاد، والحجز على ممتلكاتها.
جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، ياسر عبد الرحمن العطا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.
وشمل قرار الحل، المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، وكذلك المنشاة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.
واصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا رئيس لجنة ازالة التمكين ومحاربه الفساد واسترداد الاموال، قرارا اليوم بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشاة بموجب قانون النقابات لسنة 2010م، وحل المكاتب التنفيذيه ومجالس
ونص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسمها.
ووجه القرار بتعيين لجان تسيير تختص بشؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية.
وكذلك تمثيل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بالقدر الكافي للحفاظ على مصالح المنتسبين لهذه الاتحادات.
ونص القرار أيضا على “الإعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، ومراجعة النظم الأساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي”.
وختم القرار بالتوجيه بمراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام للسودان.
وفي 21 أكتوبر الماضي، أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ، مسجل تنظيمات العمل، المسؤول عن الاتحادات والنقابات عوض جعفر محمد علي من منصبه بعد إصدار الأخير في 14 من الشهر ذاته قرارا بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014 – 2019، من تاريخ صدور القرار.
ونص القرار على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية، تقتصر مهامها في التحضير لإجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من صدور ذلك القرار.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وبدأ السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير.
