كويت تايمز 
قال مصدر مطلع أن ديوان الخدمة المدنية شكا إلى وزارة المالية تقاعس بعض الجهات الحكومية عن سداد مستحقات الديوان، مطالباً الوزارة بالسداد نيابة عنهم، ومن ثم العودة بالخصم على تلك الجهات.
ووفقاً للمصدر، فإن «الخدمة المدنية» خاطب «المالية» في شأن متطلبات إحكام الرقابة على المبالغ المحوّلة من الجهات الحكومية إلى حساب الديوان، وذلك نظير ما يقدمه من خدمات وأعمال لتنفيذ عملية الربط الآلي بالنظم المتكاملة (دعم المستفيدين)، مشيراً إلى ملاحظات ديوان المحاسبة خلال السنة المالية 2019/2018 بعدم التزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات «الخدمة المدنية».
وكشف «الخدمة المدنية» أن ذلك الأمر أدى إلى تضخم تلك المستحقات، لتبلغ 2.35 مليون دينار، عازياً ذلك إلى تقاعس بعض الجهات عن سداد مديونيات الديوان، التي نشأت عن تنفيذ مشروع النظم المتكاملة وربط الجهات الحكومية المستفيدة بالديوان.
وطالب «المالية» بتحويل المبالغ المستحقة على الجهات المستفيدة من ذلك المشروع إلى حساب ديوان الخدمة المدنية مباشرة، على أن يتم خصمها من ميزانيات تلك الجهات، وذلك لضمان تحويل المبالغ المعتمدة لهذا المشروع إلى حساب «الخدمة المدنية» من دون تأخير، وضمان سرعة إنجاز الاعمال من قبل الشركة المعتمدة والمكلفة بهذا العمل، وإحكام الرقابة على ما تم صرفه واسترجاع المتبقي والفائض من حساب الجهة، عن طريق وزارة المالية.
