كويت تايمز 
تقدم النائب عادل الدمخي اليوم بطلب تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمجلس الامة لمناقشة الحكم الصادر بحق الخبراء والآثار المترتبة عليه.
وقال دمخي: «بالنظر الى الحكم القضائي رقم 911 لسنة 2019 إداري، الخاص بإدارة الخبراء والآثار المترتبة عليه ووفقاً للمادة (7) من الدستور الكويتي التي تنص على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. ووفقاً للمادة (8) التي تنص على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.. لذلك، أتقدم بطلبي هذا لتخصيص ساعتين من الجلسة القادمة وإدراجها على جدول الأعمال والدعوة إلى تشكيل لجنة بخصوص الحكم الصادر بحق الخبراء والآثار المترتبة عليه سواء كانت القانونية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وإيجاد الحلول التي تكفل حقوقهم، وما ترتب على ذلك من التزامات مالية ومعيشية ووظيفية، والنظر والتحقيق في الأخطاء والمخالفات التي ذكرت في الحكم القضائي ومن المسؤول عنها، وترتيب المسؤوليات والأخطاء الواقعة في هذا الموضوع».
