كويت تايمز 
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن ديوان الخدمة المدنية أجرى مناقلات في بنود الميزانية بلغت نسبتها 60 في المئة.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية المنتهية 2018/ 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها وتبين أن الديوان يعاني من بعض الاختلالات سواء ماليا أو على مستوى العقود والمشاريع.
وأشار عبدالصمد إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقنين الوضع المركزي الذي يعاني منه الديوان بتوزيع المهام المثقلة عليه وتحميل ميزانيته بمصروفات جهات أخرى كمصروفات التدريب ومكافأة نهاية الخدمة مما قد يتسبب في ربكة العمل، حيث أفاد ديوان الخدمة بأنه جار التنسيق حاليا مع وزارة المالية لفصل ميزانية التدريب الداخلي كما جرى بالنسبة للابتعاث والتدريب الخارجي إضافة إلى ما يتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة على أن ترصد وتصرف في ميزانية كل جهة بما يخصها.
وناقشت اللجنة الإجراءات المتخذة من قبل ديوان الخدمة المدنية بما يخص ما يشتكي منه البعض من الجهات الحكومية نحو التأخر في المخاطبات والردود من قبل الديوان على المعاملات والمراسلات مما يتسبب في تعطيل العمل وبالتالي ارتفاع الملاحظات على الجهة المعنية، مبينا الديوان بأن ذلك الأمر محل متابعة دائم من قبله بإجراء عدد من الإحصائيات للمعاملات الواردة للديوان ونسب الإنجاز والتأخر والعمل على تسريع الدورة المستندية بما تقتضيه المصلحة العامة كما أن بعض الجهات وفق إفادته هي من تتسبب في ذلك التأخير نتيجة تقاعس البعض في أداء مهامه على أكمل وجه.
اختلالات
أما بالنسبة للجانب الآخر من الاختلالات، ناقشت اللجنة ما ورد من ملاحظات ومنها على سبيل المثال قصور الدراسة والتخطيط لبعض المشاريع مما أدى إلى تأخر تنفيذها وعدم استغلال الاعتمادات المالية المرصدة لذلك، وعليه أفاد ديوان الخدمة في الاجتماع بقيامه بعدد من الإجراءات والتي من شأنها تلافي كافة الملاحظات حول هذا الشأن باتخاذ إجراءات الطرح وأخذ بعض الموافقات اللازمة وذلك قبل مدة كافية حتى يتسنى لها تنفيذه ضمن الفترة المخطط لها.
احتياجات
كما ناقشت اللجنة دور ديوان الخدمة المدنية في توفير احتياجات الجهات الحكومية من الفرص الوظيفية لسوق العمل وتدريب تلك الكوادر، نظرا لما تحرص عليه اللجنة من أهمية تنمية الموارد البشرية وانعكاس ذلك على رفع كفاءة الأجهزة المالية في كافة الجهات الحكومية والتي تعاني ضعف على مستوى الهيكل الإداري في الدولة بشكل عام وذلك من واقع ما تراه اللجنة في اجتماعاتها من ملاحظات للجهات الرقابية حيث تبين بأن 24 في المئة من إجمالي الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي على الوزارات والإدارات الحكومية فقط والبالغ عددها 1،128 ملاحظة تتعلق بضعف الأجهزة المالية.
وأكدت اللجنة بأن تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل من أهم أولوياتها، مع ضرورة وجود تنسيق فيما بين الجهات الحكومية والرقابية والتعليمية لتفعيل هذا القطاع المهم وتوفير كافة السبل لتنمية الموارد البشرية في ظل الاحتياجات الفعلية في سوق العمل لتحقيق الاستفادة المطلوبة، حيث أوضح ديوان الخدمة المدنية ما قام به من إجراءات وتنسيق مع الجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في توفير احتياجات الجهات الحكومية من الدورات التدريبية.
كما أكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في الكوادر والمزايا المالية بالنسبة للتخصصات المشبعة وتكدس العديد من التخصصات والاتجاه نحو التحفيز والترغيب للتخصصات النادرة وبذل مزيد من الجهد في هذا الجانب لمعالجة ما يعانيه سوق العمل من اختلالات نتيجة غياب الرؤية الحكومية للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل، كما أن اللجنة في صدد الاجتماع مع كافة الجهات المعنية في قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل حرصا منها على معالجتها على الرغم من طرحها في العديد من اجتماعاتها السابقة.
