كويت تايمز 
في موازاة إحالة خمسة نواب رسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يطلبون فيها استعجال اللجنة التشريعية البرلمانية إنجاز تقريرها في شأن العفو العام خلال أسبوعين، انتقد 8 نواب، اجتمعوا في مكتب النائب محمد هايف أمس، التشكيل الحكومي الأخير الذي وصفوه بالهش، مؤكدين أن وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري لن تستمر طويلاً بمنصبها.
في الموضوع الأول، أحال النواب خالد العتيبي وثامر السويط وعبدالله فهاد وعبدالوهاب البابطين ونايف المرداس، إلى الرئيس الغانم رسالة، يطلبون فيها استعجال اللجنة التشريعية لإنجاز تقريرها في شأن العفو الشامل والخاص بقضية دخول المجلس، والمقدم بصفة الاستعجال من قبل خمسة نواب، وإحالة التقرير للمجلس للتصويت عليه في أول جلسة له بعد انتهاء اللجنة من عملها.
وقال النائب خالد العتيبي إنه «بعد تسلم السيد رئيس المجلس الطلب أبلغنا أنا وزميلي عبد الوهاب البابطين خلال الاجتماع، أنه سيتم إدراج الطلب على جدول أعمال الجلسة القادمة، ضمن الطلبات الأخرى المقدمة، لذا من المرجح ان يتم التصويت على الطلب، وعليه أدعو كافة المواطنين لمتابعة المشهد لما لهذه القضية من أهمية قصوى، وخاصة أن عدد النواب المؤيدين للعفو الشامل كان 25 نائباً، وهم من وردت أسماؤهم على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية العفو الشامل في وقت سابق».
ووصف خطوة تقديم الطلب باللائحية التي تتوافق مع صحيح الدستور واللائحة الداخلية، كما أعرب عن أمله «ألا تبدأ الحكومة طريقها معنا بالصدام في هذا الملف».
وفي موضوع اجتماع النواب الذي عقد في مكتب هايف، فقد ضم 8 نواب، بغرض التنسيق في ملفات عدة من ضمنها التشكيل الحكومي الأخير برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وخصوصاً تعيين الدكتورة غدير أسيري وزيرة للشؤون، رغم تحفظ عدد من النواب على آرائها.
وقال هايف، في مؤتمر صحافي، إن «الاجتماع الذي عقد في مكتبي، واعتذر عنه 5 نواب لارتباطات مختلفة، تكمن أهميته في ضرورة التنسيق وطرح بعض القضايا، ومنها العفو الشامل، وحل قضية البدون، والتشكيلة الحكومية الأخيرة والبنية التحتية عقب الامطار، بالإضافة إلى الرسالة التي قدمها النائب رياض العدساني عن ملف مصروفات التسليح واليوروفايتر».
وأضاف «كما تطرقنا إلى تعيين الوزيرة المثيرة للجدل… وعموماً فإن بقاءها في الحكومة لن يستغرق طويلاً، سواء تم استجواب رئيس الوزراء صباح الخالد أو لم يتم».
وذكر أن المجتمعين «انتقدوا بشدة التشكيلة الحكومية وأسلوب التوزير الهش، وعدم الاهتمام من قبل رئيس الحكومة في حسن الاختيار، وأوصينا الخالد قبل إعلان فريقه الوزاري باختيار الكفاءات، لكنه لم يفعل… ونحن ننتظر قرار رئيس الحكومة بإعفاء الوزيرة المثيرة للجدل أو ليتحمل المسؤولية السياسية».
