كويت تايمز 
طالب عدد من النواب وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها في هذه القضية.
وفي هذا الصدد، قال النائب عبدالكريم الكندري إن على وزير الداخلية تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق عاجل عن طريق لجنة محايدة حول المعلومات التي ذكرتها أسرة ومحامي المواطن أحمد الظفيري الذي توفي في أروقة الوزارة وإطلاع الرأي العام على كل الإجراءات المتخذة بشكل شفاف.
كذلك دعا النائب رياض العدساني وزارة الداخلية لتحمل مسؤوليتها وتوضيح كل الأمور للرأي العام وأن لا تجعل القضية مبهمة بالإضافة إلى التحقُق من صحة ما يثار عن الأسباب التي أدت لوفاته، واتخاذ الإجراءات القانونية إن صح ذلك، مؤكدا متابعته للموضوع.
من جانبه، رأى النائب عبدالله فهاد أنه لا يمكن السكوت عن ما حصل للمواطن أحمد الظفيري رحمه الله، داعيا وزير الداخلية لتحمل مسؤولياته والتعامل بشفافية وحزم في هذه القضية.
بدوره، أشار النائب خالد العتيبي الى ان قضية أحمد الظفيري أعادت للأذهان حادثة الميموني، مبينا أن
على وزير الداخلية إعلان تفاصيل القضية وتحديد المتسببين.
