كويت تايمز 
أكد النائب محمد هايف أن بقاء وزيرة الشؤون د. غدير أسيري في حكومة سمو الشيخ صباح الخالد لن يطول، ملوحا باستجواب الخالد اذا استمرت في منصبها.
وقال هايف في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع نيابي خجول عقد في مكتبه امس، ضم 5 نواب، ان الاجتماع كان يهدف الى التنسيق في المواقف النيابية قبل موعد جلسة مجلس الامة المقبلة، لمناقشة موضوعات عديدة، كالعفو الشامل والحل العادل لقضية البدون، والتشكيل الحكومي، والبنية التحتية، وملف مصروفات التسليح واليوروفايتر.
واوضح ان الاجتماع الذي اعتذر عن حضوره 5 نواب آخرون «تطرق إلى تعيين الوزيرة المثيرة للجدل وزيرة الثورة البحرينية، كما وصفتها (يعني الوزيرة أسيري)»، مؤكدا ان بقاءها في الحكومة «لن يستغرق وقتاً طويلا، سواء تم استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد او لم يتم».
وشدد هايف على ان «هناك شبه اجماع نيابي ضد ما تحمله الوزيرة من افكار»، لافتا إلى «أننا لن نحاسب الناس على افكارهم، لكن من يتم توزيره يجب ان يكون على مستوى من الكفاءة والقدوة، ولا يخالف السياسات العامة للدولة ومبادئ الشريعة».
وقال إن المجتمعين أمس «انتقدوا بشدة التشكيلة الحكومية واسلوب التوزير الهش، وعدم الاهتمام من قبل رئيس الحكومة في حسن الاختيار»، واضاف «لقد اوصينا الخالد قبل اعلان فريقه الوزاري باختيار الكفاءات، لكنه لم يفعل، وبالتالي يتحمل المسؤولية عن اختيار وزراء شاذين في طرحهم وافكارهم، ونحن ننتظر قرار رئيس الحكومة بإعفاء الوزيرة المثيرة للجدل او ليتحمل المسؤولية السياسية».
