كويت تايمز 
تقدم النواب محمد الدلال وعبدالله فهاد العنزي ومحمد الهدية وأسامة الشاهين وثامر الظفيري باقتراح بقانون رقم (….) 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء بنقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل، مع منحه صفة الاستعجال.
ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن «تنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل»، فيما ذكرت «يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 10 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بالنص (أعضاء النيابة العامة وأعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي يتبعون جميعا النائب العامة)». ونصت المادة الثالثة على ان «يستبدل نص المادة 64 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه بالنص الآتي: لوزير العدل حق الإشراف والرقابة على النيابة العامة وعلى الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة. وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي ويمارس في شأنهم كافة اختصاصاته المقررة في هذا القانون بشأن أعضاء النيابة العامة»، وتضمنت المادة الرابعة أن «تلغى الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وينقل أعضاؤها المدنيون الموجودون بالخدمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية إلى وزارة العدل مع احتفاظهم بأقدميتهم وسائر حقوقهم الوظيفية المقررة قبل النقل. ويستمر العاملون بالأدلة ال جنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي القيام بأعمالهم إلى حين نقلهم إلى وزارة العدل وتؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة وحقوقها والتزاماتها إلي النيابة العامة». كما نص الاقترح على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
