كويت تايمز 
أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، اليوم الاثنين، أن الميزانية العامة للدولة ستكون الأساس نحو الانطلاق للاصلاحات المالية والاقتصادية.
وقالت العقيل في تصريح صحافي عقب استقبالها المهنئين بالحقيبة الوزارية انها ستبدأ بتنفيذ الاهداف المرسومة بتوصيات من مؤسسات دولية اضافة الى الخطط الموضوعة من الجهات المعنية برسم خطة الاصلاح المالي والاقتصادي.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة مهمة وتتطلب بذل الجهود من الجميع لإنجاح عمل الحكومة في ظل «التشكيلة الأولى لسمو الشيخ صباح الخالد باعتبار هذه المرحلة تمثل دور الانعقاد الاخير لمجلس الامة».
وفيما يتعلق بقرار تحديد نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الخاص أفادت بأن هذا القرار مستحق من شهر يونيو الماضي، مبينة أن تأجيل تنفيذه جاء بسبب إعادة دراسة النسب ليواكب المعايير الدولية في المجال الاقتصادي.
ولفتت إلى أن العنوان الأبرز للخطة الانمائية الثالثة (2020- 2025) هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة استمرار الوزراة في تنفيذ هذا التوجه لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
وفيما يتعلق بنتائج معالجة «الخلل في التركيبة السكانية» اشارت الى رفع تقرير لمجلس الوزراء بالنتائج وسيتم اعلانها لاحقا بعد اقرارها من مجلس الوزراء.
