كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء «طلب إعداد دراسة متكاملة، لنقل تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي التابع للمجلس إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى نقل بعض الجهات التي يُشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى جهات أخرى، لتخفيف ضغط العمل ومتابعة تلك الجهات بشكل أفضل بدلاً من تجميعها تحت إشراف وزير واحد».
في المقابل، أعرب قياديو وموظفو مكتب الإنماء عن رفضهم لهذا الإجراء، مبدين تخوفهم من أنه قد يؤدي إلى ضياع حقوقهم الوظيفية وإنجازاتهم وإلغاء بدلاتهم التي يتقاضونها.
ولفتوا إلى أن عمل المكتب يسير وفق آلية معينة لعلاج الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية التي تحتاج للسرية في العمل.
