كويت تايمز 
كشف النائب أسامة الشاهين عن تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون جهاز المراقبين الماليين.
وتضمن المقترح أن يشكل الجهاز من رئيس بدرجة (وزير)، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح وزير المالية ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح رئيس الجهاز.
واشترط المقترح أن تتوافر لديهم الخبرات التالية:
نائب رئيس الجهاز: خبرة لا تقل عن 15 سنة في الجهاز.
رؤساء القطاعات الفنية: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإدارات الفنية في الجهاز.
رؤساء القطاعات غير الفنية: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإدارات غير الفنية في الجهاز.
ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه.
كما تضمن المقترح أن تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التالية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50 في المئة منه، ولا يخضع لرقابة الجهاز نشاط الاستثمارات المالية التي تقوم بها تلك الشركات والمؤسسات.
وكذلك المكاتب الخارجية الحكومية أيا كان نوعها (صحية، ثقافية، إعلامية، عسكرية … الخ) ويتم اختيارها وفقا لقواعد ونظم تحددها اللجنة العليا.
أية جهة أخرى أو أعمال أخرى تقرر اللجنة العليا رقابة الجهاز عليها.
ويخطر رئيس الجهاز مجلس الوزراء ومجلس الأمة في حال رفض إحدى الجهات الرقابة الجهاز، ولا يجوز لوزارة المالية والجهات المختصة في الدولة اعتماد ميزانية تلك الجهات الا بعد موافقتها على خضوعها لرقابة الجهاز.
