كويت تايمز 
قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي – “رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين” أن اللجنة في اجتماعها الرابع قد استعرضت نظام الإحالة الوطنية وفق مرئيات جميع الجهات الوطنية وتقرر اعتمادها كنظام وطني لمنع الاتجار بالأشخاص.
وأوضح العفاسي أن نظام الإحالة الوطنية يقوم على ٦ مراحل تساهم بشكل عملي في التعرف على ضحايا الاتجار والتحقيق والمقاضاة ( الملاحقة القانونية والقضائية ) وتقديم الحماية والمساعدة للضحايا والعمل على تمكين الضحايا من العودة الطوعية لبلدانهم والمساهمة في اعادة إدماجهم في مجتمعاتهم وهذا ما تقوم به دولة الكويت اليوم من جهود تتوافق مع المعايير الدولية، علماً بأن الإحالة الوطنية سوف تساهم في تأطير تلك الجهود وخلق كوادر وطنية قادرة مستقبلا في التصدي لهذه الجريمة.
وأشار العفاسي إلى أن اللجنة قد اعتمدت شعار خاص بها وتسمية متحدث رسمي لها من أعضائها وهو الوزير المفوض / طلال خالد المطيري – مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان.
وأشار العفاسي إلى قيام اللجنة خلال اجتماعها الرابع باستعراض عدد من الحالات والأشكال المتعلقة بالعمالة وغيرها والتي تندرج تحت مفهوم الاتجار بالأشخاص كما استوضحت اللجنة أن طريقة معالجتها وحلولها للحالات المتعلقة بالعمالة وغيرها تتم بتعاون وسرعة تواصل الجهات الوطنية من خلال عضويتها في اللجنة وفرق العمل بها، إضافة إلى استعراض دور الجهات الوطنية ومنها ( وزارة العدل والهيئة العامة للقوى العاملة ، النيابة العامة ، وزارة الداخلية، وزارة الشئون الاجتماعية،وزارة الخارجية، وزارة التربية،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وزارة الإعلام ) وذلك في إطار تنفيذ تلك الجهات للاستراتيجية الوطنية.
