كويت تايمز 
أكد مقرر لجنة الأولويات أسامة الشاهين أن اللجنة بحثت قرار المجلس باستعجال قوانين مدرجة على جدول الأعمال ومنها خفض الاستقطاع الشهري للقرض الحسن وتعديل الاستبدال وتعديل الشراكة وإدارة التحقيقات رغم رفض الحكومة لها «وهو الأمر الذي ترفضه اللجنة رفضا تاما».
وقال الشاهين في تصريح للصحافيين ان لجنة الاولويات تصر على هذه القوانين ذات الاولوية «رغم تناقض الحكومة الصارخ في التعامل معها»؛ حيث إنها وافقت في اللجان المختصة ثم رفضت في «الأولويات».
وذكر أن لجنة الأولويات طلبت من النواب تقديم أولوياتهم للجنة وهي مبادرة غير ملزمة للنواب إلا أن اللجنة وضعتها لمعرفة أولوياتهم حيث تقدم تسعة نواب ببيان أولوياتهم منهم 6 نواب اشتركوا في أن تعديل قانون الانتخاب أولوية الصدارة «لما رأيناه جميعا سواء في نتائج الانتخابات أو العمل النيابي من انهيار للمنظومة الديموقراطية في الكويت بسبب قانون انتخابي معيب ومن وجهة نظري هو غير دستوري يوصل رأي الأقلية ويغيب رأي الأغلبية ويكرس التفرقة والعمل الفردي ويغيب التنسيق والعمل الجماعي».
ودعا الشاهين أن يتحمل كل نائب ووزير نتيجة تصويته ومسؤوليته السياسية تجاه التصويت على زيادة مقدار القرض الحسن وخفض نسبة الاقتطاع من راتب المتقاعدين وقضايا القروض واستبدال الرواتب والعفو الشامل وتعديل قانون الانتخاب.
