كويت تايمز: وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح بشأن مستشفى النفط الجديد وخطط مؤسسة البترول الكويتية لتكويت الوظائف في الشركات النفطية، جاء نص السؤال كالتالي:
1) متى سيتم افتتاح مستشفى النفط الجديد؟ وهل سيتم اتاحة الفرصة للمتقاعدين تكملة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمتقاعدين؟
2) ما هي الجدوى الاقتصادية لشراء مؤسسة البترول الكويتية وهي تملك 42 بالمئة في شركة ايكويت للبتروكيماويات وشركة ايمي غلوبل من شركة داو كيميكال الأمريكية بمبلغ 3 ونصف مليار دولار أمريكي.
3) ما هي الجدوى الاقتصادية؟ وهل هناك شركات عالمية قدمت تقييم للوضع المالي؟ ومن هم الذين اتخذوا قرار الشراء؟ وما هي مصادر تمويل صفقة الشراء؟ وما هي العوائد الاقتصادية من الصفقة؟
هل توفر الصفقة فتح فرص عمل للكويتيين؟ وكم عدد الفرص؟ وهل تم تعيين كويتيين في الشركة مقارنة برأس المال الذي دفع لشراء الشركة؟ وما هو العائد الاقتصادي للشركة الجديدة على القطاع النفطي الكويتي؟
4) هل تعتزم شركة صناعة البتروكيماويات pic تصفية مصانع الأسمدة والتي تأسست منذ 1963 وبيع مصانعها؟ وهل ستباع الأراضي التابعة سواء داخل أو خارج منطقة الشعيبة الصناعية؟ وما هي خطط مؤسسة البترول الكويتية لوضع العمالة الوطنية التي تعمل الآن في الشركة؟ وكم يبلغ عددهم حالياً وهل سيتم تخصيص الشركة مستقبلاً؟ وهل تم اتخاذ قرار بذلك من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول؟ في حالة الايجاب يرجى تزويدي بكافة المستندات ذات العلاقة.
5) ما هي خطط مؤسسة البترول الكويتية لتكويت الوظائف في الشركات النفطية؟ وهل هناك خطط وضعت ورؤية للسنوات القادمة مع تحديد نسبة الاعتماد على المقاولين وعددهم إضافة إلى عدد الوظائف الشاغرة للكويتيين؟ ومن هي الجهة المناط بها جلب العمالة؟ وهل هناك دراسات لإحلال الكويتيين لشغل الوظائف في القطاع سالف الذكر؟، مع تزويدي بكافة القرارات والدراسات ذات العلاقة.
ومن جانب آخر، وجه النائب عبدالله الطريحي سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، طلب فيه افادته بتاريخ اخر تعديل على رواتب الدبلوماسيين العاملين في الخارج مع تزويده بجدول الرواتب والعلاوات وبدل التمثيل بالمقارنة مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي مع تزويدي بجدول الرواتب والعلاوات وبدل التمثيل قبل التعديل.
وتساءل الطريجي: هل يتم استقطاع اي علاوات او بدلات من رواتب زوجات الدبلوماسيين المرافقين اثناء عملهم في الخارج؟ في حالة الايجاب، يرجى توضيح طبيعة الاستقطاعات واسبابها، وهل يتم ذلك بموجب لوائح ديوان الخدمة المدنية ام لوائح وزارة الخارجية؟ وهل خاطبت وزارة الخارجية ديوان الخدمة المدنية بشأن اعادة النظر في اي استقطاعات يترتب عليها خسارة مادية لزوجات الدبلوماسيين، وما هو دور الوزارة في آلية تقييم العمل لزوجات الدبلوماسيين المرافقين مع أزواجهم بالخارج؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص؟
وتابع: هل تقدم وزارة الخارجية اي دعم في تحويل الرواتب للدبلوماسيين؟ في حالة الايجاب، يرجى توضيح نسبة الدعم واخر تغيير تم على هذا الصعيد وما هي العملة التي يتم الاعتماد عليها في احتساب نسبة الدعم؟ وهل يتغير الدعم مع التغيير الذي يطرأ على ارتفاع او هبوط في سعر العملات؟