كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال العامة علي العمير، أن العلاقة بين السلطتين ممتازة ووطيدة وقوية، مشيراً إلى أن وجود عطلة برلمانية لا يعني غياب الدور الرقابي للمجلس، ولا يعني أيضاً غياب الدور التنفيذي للحكومة، مؤكداً: «للنواب كل الاحترام فيما يبدونه من ملاحظات وأدوات رقابية يمارسونها وهذا حق مشروع لهم لا نستطيع مصادرته عليهم».
وفيما يتعلق بحل المجلس، قال الوزير العمير: «نحن لا نتكلم بغير اختصاصنا وحلّه بيد صاحب السمو أمير البلاد والامر في يد أمينة لا تعرض الكويت إلا لما فيه مصلحة البلد إن شاء الله».
وأوضح الوزير العمير خلال كلمة له في حفل الاستقبال الذي أقامته وزارة الأشغال للتهنئة بعيد الأضحى وعودة الوزير من رحلة العلاج، حول المطالبة باستقالة النواب الوزراء، ان الدستور لا يسمح بوجود حكومة دون وجود نواب وزراء فيها، وخروجنا يعني دخول أخرين، وهذا الأمر لا نملكه ومن يملكه هو صاحب السمو أمير البلاد، مضيفاً «نحن كسبنا ثقة صاحب السمو ومتمسكين بهذه الثقة وإذا رأى سموه بأن الأمر قد حان لخروج الوزراء النواب واستبدالهم بآخرين فنحن سنكون أول المرحبين لأن سموه لا يفعل إلا مافيه المصلحة العليا للبلد، وجزاه الله خير سمو رئيس مجلس الوزراء يقدر هذا الأمر باختيار فريق الحكومة الذي يراه مناسب معه، وأنا أتكلم عن نفسي وعن الإخوة النواب الوزراء وهم غير متمسكين بالمنصب الوزاري إلا من باب أداء المهام والأعمال والمسؤولية والحفاظ على الثقة التي أوليت لهم من حضرة صاحب السمو».
وأضاف العمير، أن وزارة الأشغال العامة من أهم وزارات الدولة والعاملين فيها جميعا تدور على أكتافهم مشاريع الدولة الكبرى، وعازمون على استكمال كل ما بوسعنا في خطة التنمية سواء في الطرق أو المباني وكل ما يتعلق بأعمال الوزارة وخاصة ما يتعلق بالبنى التحتية.
وتمنى العمير، أن تكون الوزارة حققت المطلوب منها لاستقبال فصل الشتاء والصيانة اللازمة والتي تسهل تصريف الأمطار أو تمنع تطاير الحصى الذي عانينا منه في السنوات الماضية، وعازفون على استكمال العقود التي لازالت بيننا وبين وزارة المالية حتى نتمكن من أعمال الصيانة في الطرق ولا نعرض المواطنين لأي اذى.
وحول أزمة تطاير الحصى في الشوارع، أوضح العمير، أن هناك خطة مسبقة لمعالجة هذه المشكلة وتم تجربة بعض الخلطات من قبل المعهد البريطاني بالتعاون مع وزارة الأشغال وبعض العقود استطعنا أن نوافق عليها بتوافق مع وزارة المالية، وتبقى هناك أمور عالقة تحتاج إلى استكمال بعض المعلومات طلبتها منا وزارة المالية، ونقدر أننا نمر بظروف استثنائية بسبب انخفاض أسعار النفط، وبسبب الترشيد الذي تقوده الدولة وحرصت عليه الحكومة في أكثر من مناسبة ووزارة المالية معذورة في اتخاذ الاحتياطات الكافية للتأكد من كل ما يتم صرفه يكون في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن أمور الصيانة المستعجلة التي تحتاجها الطرق تضع الوزارة تحت ضغط وهناك اجتماعات يومية مع وزارة المالية حتى نستطيع توفير أكبر ميزانية ممكنة لمعالجة هذه الطرق.
وأوضح الوزير العمير، أن موضوع مسجد المطبة أمام القضاء، وهناك جلسة قادمة سوف تفصل في هذا الأمر، مبيناً أن الوزارة أخذت الموافقات من الجهات المختصة في هذا الأمر، ونحن مع الحكم أينما دار.
