كويت تايمز 
وافق مجلس الامة على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه اليها من النائب الدكتور عادل الدمخي عملا بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وتحديد جلسة في 21 يناير الجاري موعدا لمناقشته.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بعد انتقال المجلس في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الى بند الاستجوابات ان النائب الدمخي تقدم في 29 ديسمبر الماضي بهذا الاستجواب الموجه الى الوزيرة اسيري.
واوضح الغانم انه عملا بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس تم ابلاغ الوزيرة بهذا الاستجواب فور تقديمه وادرج على جدول اعمال جلسة اليوم، مضيفا ان الوزيرة اسيري تقدمت امس الاثنين بطلب بعض الاستيضاحات.
وخاطب الغانم الوزيرة اسيري بسؤالها «هل ترغبين في مناقشة الاستجواب بجلسة اليوم ام تطلبين التأجيل» فأجابت الوزيرة بالقول «أطلب التأجيل» ورد الغانم «يجاب الى طلب الوزيرة اسيري،» مقترحا موافقة المجلس على ادراج الاستجواب في جلسة 21 يناير الجاري وجاء قرار المجلس بالموافقة على التأجيل.
تأبين حياتي
وأبن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في بداية الجلسة النائب الاسبق الدكتور يعقوب حياتي بقوله «كان من رجالات الكويت المخلصين الذين امضوا عملهم السياسي مدافعون عن الدستور وأحد القامات السياسية والقانونية الذين أثروا العمل السياسي والقانوني باسهاماتهم الكبيرة».
وطلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد شطب ما اعتبره مساسا بلأسرة الحاكمة من مداخلة النائب شعيب المويزري في المضبطة السابقة، واستجاب المجلس للطلب، كما وافق على إحالة ما صدر عن نائب سابق بشأن تلقيه أموالا من رئيس الحكومة إلى «مكافحة الفساد».
ووافق المجلس على تخصيص ساعتين شهريا من إحدى الجلسات لمناقشة بعض القضايا على أن يحدد مكتب المجلس آلية النقاش.
مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة
وفي شأن اتفاقية المنطقة المقسومة، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أنه بالتنسيق مع رئيس الوزراء سيوجه دعوة لجلسة خاصة الخميس وأحد بنودها شرح اتفاقية المنطقة المقسومة، مشيرا إلى أن التصويت سيكون بعد ان ترفع لجنة الشؤون الخارجية تقريرها.
بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبدالكريم الكندري أن عمل اللجنة قائم ولا يستطيع أحد تجاوزها بالتصويت على الاتفاقية دون تقرير، كما أعلن وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أن الحكومة ترحب بعرض الموضوع على مجلس الأمة لشرح تفاصيل الاتفاقية وبيان الإنجاز التاريخي بها.
حصانة العدساني
ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية رقم (528/2019) حصر نيابة الاعلام المقيدة برقم (91/2019) جنح المباحث الالكترونية.
وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب العدساني بعدم موافقة 21 عضوا وموافقة 11 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 32 عضواً.
