كويت تايمز 
كويت تايمز: قال النائب علي الخميس، إن «هناك تمايزاً بين الرياضيين الكويتيين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يفوزون بميدالية اولمبية ويحصلون على مكافآت تصل إلى نصف ما يحصل عليه زملاؤهم الرياضون الآخرون.
ودعا الخميس إلى تعديل لائحة المكافآت المالية في هذا الشأن وتصويب هذا الخلل من خلال البرلمان الذي يملك الدور في بسط رقابته وتحقيق المساواة والعدل في المجتمع.
وفي هذا السياق، وجه الخميس أسئلة إلى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، يستفسر فيه ما اذا قامت «هيئة الرياضة أو غيرها من الأجهزة التابعة لكم على اصدار لائحة مالية تشمل اعطاء مكافآت مالية للرياضيين الكويتيين الحاصلين على ميداليات أولمبية ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدى بتلك اللائحة مع تبيان تاريخ صدورها ومدى عرضها على هيئة الفتوى والتشريع من عدمه أو أي أجهزة رقابية أو قانونية أخرى لاستشفاف رأيها في صياغة هذه اللائحة ان وجد؟»
وسأل ما اذا»وضعت اللائحة المالية مكافآت بمبلغ شهري ولمدة 4 سنوات أو غير ذلك للحاصلين على ميداليات أولمبية أو خلافه تفرق بين الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وزملائهم الرياضيين بحيث تضع للرياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة نصف المبلغ الذي يحصل عليه زميله الرياضي الآخر رغم حصولهم على نفس مرتبة الميدالية «ذهبية – فضية- برونزية» ؟
وأضاف:«اذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هو سبب وضع تمييز بين الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة مع بقية الرياضيين لاسيما وان الرياضي من هذه الفئة يبذل جهدا مضاعفا في سبيل انجاز ما يصل اليه نظرا لوجود عائق جسدي، يرجى تزويدي برأيكم مفصلا وشاملا في ما سبق مشمولا بالاتفاقيات الدولية المنظمة في هذا الشأن؟».
وطلب معرفة ما اذا وضعت اللائحة المالية المشار إليها ضمن ديباجتها قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واذا كانت الإجابة بالنفي فكيف تم تجاوز هذا القانون رغم أن الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة مشمولون به ورغم كون هيئة الرياضة هي احدى المرافق العامة في الدولة التي يستوجب عليها تنفيذ هذا القانون في قراراتها ولوائحها المنظمة والتي يأتي ذكر لذوي الاحتياجات الخاصة فيها ؟
واستفسر الخميس عما اذا خالفت اللائحة المالية المشار اليها المادة 29 من الدستور الكويتي التي أشارت بأن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم اذا كان رأيكم بأن هذه اللائحة منسجمة مع الدستور فما هو ردكم على كونها تميز بين الرياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة وزملائه الرياضيين و اذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هو دوركم كوزير للشباب والرياضة في تغيير هذه اللائحة بسبب هذا التمايز غير المقبول شرعا ودستورا وقانونا ومنطقا وعقلا ؟
وسأل الخميس أيضا ما اذا لدى الوزير توجهات في تغيير اللائحة المالية سالفة البيان لوجود شبهات دستورية وقانونية عليها ورفض شعبي وبرلماني لها بسبب تمييزها السلبي بين الرياضيين على أسس غير موضوعية اذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بدوركم في هذا الأمر مفصلا ومشفوعا بالجداول الزمنية لتحقيق ذلك ؟
من جانب آخر، سأل الخميس وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع عن«أحكام الإدانة التي صدرت بحق المجرم عبد الحميد يوسف دشتي» بحسب تعبيره.
وقال: هل قمتم بإعلان المجرم دشتي عن الأحكام التي صدرت بحقه ضمن المدة القانونية المحددة وطبقا للإجراءات المرعية واذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بتفاصيل هذا الإعلان متضمنا الكيفية والآلية والأوقات الزمنية في ذلك مع شرح مفصل عن اجراءاتكم في إحكام الرصانة القانونية لمنع أي ثغرات ممكن أن يستغلها المجرم المذكور للطعن بها أمام القضاء.
وسأل عن«عدد القضايا المرفوعة على المجرم دشتي والتي مازالت تنتظر الإجراءات في رفع الحصانة عنه وماهي أسباب تأخير وزارتكم في تحويل القضايا على المذكور أعلاه لمجلس الأمة لرفع الحصانة عنه ؟ يرجى تزويدنا بجميع القضايا المرفوعة على المذكور منذ العام 2012 وحتى تاريخه متضمنا التواريخ التي طلب منكم من قبل جهات الاختصاص بمخاطبة مجلس الأمة مع توضيح أسباب مماطلة القضايا التي ظلت حبيسة الأدراج دون تحويلها لمجلس الأمة».
وسأل ايضا:«كم عدد القضايا التي تنظر بها المحاكم الكويتية على المدعو دشتي في كافة الجرائم المتهم والمدان بها ؟ يرجى تزويدي بالتفصيل عن جميع القضايا على المذكور أعلاه خلال الخمس سنوات الفائتة وما هي اجراءاتكم بعد التعدي الواضح والمعلن من المجرم دشتي على القضاء الكويتي والذي طعن فيه بنزاهة القضاء وعدالته ورصانته وهيبته ووقاره ؟ وهل قمتم برفع قضايا على المدعو المذكور لتعديه على السلطة القضائية ؟».
وأضاف:«اذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالتفاصيل عن دوركم في ذلك وهل تقوم وزارتكم من خلال التنسيق مع جهات الاختصاص أو غير ذلك برصد تعديات المدعو المذكور على القضاء اذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بتفاصيل هذا الرصد».
وقال:«وما اجراءاتكم مع بقية المؤسسات في الدولة في جلب المجرم دشتي لتنفيذ الأحكام التي صدرت عليه يرجى تزويدي بالتفاصيل التي تقومون بها في جلب المجرم المذكور».
