كويت تايمز 
أكد وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أن اتفاقية المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية تضمن السيادة الكاملة لكل دولة على الجزء الخاص بها مع ضمان حقوق كل طرف بحصته كاملة، معبرا عن الفخر بهذا الإنجاز التاريخي الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين الكويت والمملكة العربية السعودية.
واستعرض الناصر خلال مناقشة مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية في مجلس الأمة اليوم السياق التاريخي لاتفاقية المنطقة المقسومة، مشيرا الى انه نظرا للصعوبات الادارية وتداخلها لكلي البلدين في المنطقة المحايدة تم تقسم المنطقة الى محيطين شمالي وجنوبي والاتفاق على الخط الذي يقسم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة اي المنطقة البحرية.
وأضاف الناصر: في العام 2008 خاطبت السعودية بخصوص الموافقة على اتفاقية تمديد مع شركة شيفرون السعودية لمدة 30 سنة وتضمن تمديدا لحق الشركة في التمديد وفي 2009 اعترض وزير النفط الكويتي على التمديد لشركة شيفرون السعودية وذلك لمنح أراض واقعة تحت السيادة الكويتية وتبادل قادة البلدين عددا من الرسائل في اتفاقية المنطقة المحايدة للعام 1965 واتخذ الطرفان عددا من الإجراءات أدت الى توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة وتبادل الطرفان الآراء بهدف التوصل الى رؤية مشتركة، وتم التوصل الى اتفاقية بخصوص المنطقة المحايدة والمغمورة على أن تمارس كل دولة السيادة الكاملة في القسم الذي ضم الى إقليمها واعتماد آلية الاستثمار المشترك وتخلي شركة شيفرون الأرض في الزور خلال خمس سنوات وتقوم الكويت بتعويض الشركة عن المباني والمرافق وتسلم للكويت وتمت إحالة مشروعي القانون الى مجلس الأمة للموافقة على المشروعين ونحن أمام لحظة تاريخية حيث أضفنا لبنة جديدة في صرح العلاقة الوطيدة بين البلدين.
