كويت تايمز 
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الخميس على عدد من التوصيات لمعالجة قضية الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه وقرر احالتها الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية لإعداد تقرير بشأنها خلال ثلاثة أشهر.
وشملت التوصيات قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون مروري جديد الى مجلس الامة يواكب التطورات الحالية وتنظيم المخالفات بشكل فعال ومراعاة التدرج في العقوبة لتحقيق الردع وتنظيم المواد المتعلقة بالدراجات الهوائية من ناحية تعريفها وتنظيم سيرها.
وأشارت التوصيات الى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة ووزارة البلدية لوضع الحلول لمشكلة الاختناقات المرورية.
وأوصى المجلس بتنظيم سير سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط وضبط حالة الفوضى التي يمارسها قائدو المركبات بسبب تجاوزهم لقوانين المرور وعدم مراعاة قواعد السلامة وزيادة أماكن انتظار الركاب ومحطات الانتظار لتفعيل النقل الجماعي بشكل اكبر.
وشدد على ضرورة إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة والجوالة “التي تتسبب يوميا بالمشاكل المرورية” وذلك بإصدار لائحة تنظم أماكن توقفها للركاب وجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وحركة مرورها في الطرقات ولائحة خاصة تنظم حركة دراجات توصيل الطلبات.
ودعا الى إعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين وذلك من اجل حثهم على استخدام النقل العام أو النقل الجماعي مع مراعاة كافة الاشتراطات الخاصة بمنح الرخص.
وحث على إعادة النظر في ساعات بداية وانتهاء العمل في القطاع العام بالدولة لتخفيف حالة الازدحام المروري في فترة الذروة.
وأكد ضرورة تعديل قانون الجزاء الكويتي بحيث يتم تغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ اذا كان قد حصل نتيجة رعونة او القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات او نتيجة اخلال جسيم بأصول قيادة المركبات.
واقترح الزام وزارة الاشغال العامة والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الطرق بوضع خطط ودراسات تتعلق بانسيابية الحركة والامان اثناء تنفيذ الطرق البديلة والتي تظل لسنوات من الاستخدام حتى انتهاء المشاريع.
وأوصى المجلس بزيادة ممرات وجسور المشاة خاصة في الأماكن التي تشهد حركة عبور او تنزيل ركاب.
وحث وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية على إقامة ممرات آمنة امام جميع مدارس الكويت بعد ازدياد حوادث الدهس التي حصلت امام مدارس.
وأشار الى ضرورة الزام وزارة الاشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون الإسكان بإقامة مسارات خاصة لراكبي الدراجات الهوائية وكذلك للمشاة بجميع المشاريع الجديدة للدولة.
واقترح مجلس الامة زيادة عدد الكاميرات في الشوارع والتقاطعات لرصد المخالفات ولحفظ حقوق الافراد اثناء الحوادث إضافة الى استعجال النظر في الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن.
