كويت تايمز 
تقع العمالة المنزلية ضحية فترة التجربة التي منحها القانون لصاحب العمل وقدرها 6 أشهر للتأكد من نجاحها في أداء العمل الموكل إليها، حيث يعمد بعضهم إلى إعادة الخادمة إلى مركز الإيواء قبل نهاية الأشهر الستة بيوم أو يومين، مدعيا رفضها العمل.
ويطلب صاحب العمل إلى ادارة العمالة المنزلية بالهيئة العامة للقوى العاملة تسفير الخادمة لإخلالها بالعقد، ليستعيد المبلغ الذي دفعه كاملا، مقابل خسارة المكتب لما انفقه على استقدام العاملة التي خسرت هي أيضا راتبها وأملاكها التي باعتها للعمل في الكويت.
أجمع أصحاب مكاتب العمالة المنزلية المسجلين كأعضاء في الاتحاد خلال حديثهم أن كفيل العاملة هو المستفيد الوحيد من القانون الحالي بينما يقع صاحب المكتب فريسة له، حيث يجبر على إعادة ما دفع الكفيل والمقدر بـ990 دينارا إضافة إلى خسارة العاملة المنزلية وعدم القدرة على إعادة تسويقها لدى كفيل آخر نظرا إلى أن القانون 68/2015 لا يسمح بذلك، مبينين أن خسارة أحد المكاتب من جراء ذلك تجاوزت 30 ألف دينار بخلاف أجور الخادمات.
بيع الرخص
وقال أمين صندوق اتحاد مكاتب العمالة المنزلية علي المرزوق «الخادمة تفتقد الشعور بالامان الوظيفي لاستغلالها حتى آخر رمق من الكفالة، إضافة إلى الإبعاد والطرق الملتوية التي تقوم بها المكاتب التي يديرها مقيمون بعد أن حصلوا على الرخصة من المالك بطريقة غير قانونية».
وأوضح أن «التضمين له صورتان الأولى قيام صاحب الرخصة ببيعها على مقيمين بشكل كامل وبالتالي تتم الاستفادة بشكل كامل من المكتب واستقدام العمالة وتحريضهم على الهروب أو العمل عند غير الكفلاء وغيرها من الأمور المخالفة»، لافتا إلى أن «هناك 70 مكتبا فقط يعمل وفق القانون من أصل 400 مكتب تقريبا».
ولفت إلى أن «النوع الآخر من التضمين هو تخصيص مكتب لكل جنسية داخل مقر المكاتب، ويؤجر على المقيم بـ350 دينارا لاستقدام العمالة من فئته، ومن ثم العمل على بيعها أو تسريبها داخل السوق الكويتي، والعمل وفق نظام الساعة أو في اماكن مشبوهة، وغيرها».
وللمساهمة في حل تلك المشكلات، أكد ضرورة «فتح السوق امام الدول الآسيوية الأخرى، والتعجيل بتوقيع الاتفاقيات العمالية معها لتجاوز الأزمات المتكررة»، مشيرا إلى أن «الدول الحالية مثل سيلان وتحديد القيمة عند 990 ووقف الفلبين أمر يدخل المكاتب في أزمات مالية يمكن أن تصل إلى الإفلاس».
أما محمود الغريب وهو صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية، فأكد أن «ما يجري حاليا بمنع الفلبين يغلق الباب أمام المواطنين واصحاب المكاتب، نظرا إلى أن الإقبال الأعلى من المستخدمين هو على العمالة الفلبينية».
وذكر أن «السوق الكويتي مفتوح فقط لسيلان والهند، لكن مشكلة الأولى أن تكلفتها المالية مرتفعة. أما الثانية، فمشكلتها أكبر نظرا إلى أن نسبة %70 منها تأتي إلى الكويت غير متعلمة ومن قرى، وبالتالي تواجه مشكلات في العيش داخل المجتمع، أبرزها عدم القدرة على الجلوس داخل المنزل، وتعلم ما يحتاجه أصحاب البيوت، ومن ثم تعاد إلى المكتب أو يتم تسفيرها».
وأشار الغريب إلى أن «حب العمالة الفلبينية للكويت والعمل فيها هما المشجع الاكبر لهم للدخول إلى البلاد بالمقارنة بالدول الخليجية أو العربية الأخرى، حيث يقدر عدد الداخلين إلى الكويت منها شهريا بـ150 عاملة عند بعض المكاتب».
الإخلال بالعقود
بدوره، أكد سعود العازمي وهو صاحب أحد المكاتب أن «هناك مشكلة أخرى تواجهها العاملة المنزلية ولا تشعرها بالرضا الوظيفي، وهي المرتبطة بالشكاوى والطريقة التي يتم فيها استقبالها لدى ادارة العمالة المنزلية التابعة للقوى العاملة»، لافتا إلى أن «ما يقال من الكفيل أو المواطن هو المصدق، وبالتالي يكون التسفير هو الحل الأول والأخير للعاملة».
وذكر أنه «بالتباحث من خلال المكتب مع الخادمة إثر نقلها إلى مركز الايواء تمهيدا لتسفيرها يتبين أن حقوقها كانت منقوصة ولم تمنح اجازتها او راحتها أو حتى راتبها، وبالتالي تسفيرها ليس حلا».
وطالب العازمي بـ«حضور صاحب المكتب تحقيقات المشكلات بين العاملة والكفيل حتى الوصول إلى اصل المشكلة قبل اتخاذ القرارات الرامية إلى اعادتها إلى بلادها وتحميل المكاتب مسؤولية الاعادة ودفع التذاكر واعادة الأموال وغيرها».
تعسف
ذكر نمر الهاجري، وهو أحد اصحاب مكاتب العمالة المنزلية، أن «هناك تعسفا لدى سفارات بعض بلدان العمالة المنزلية في التعامل مع المكاتب الكويتية والضغط عليهم لتمرير رأيهم بشأن شكاوى عاملاتهم بالرغم من أن الحق يكون في كثير من الأحيان لمصلحة المواطن».
وأضاف الهاجري أن «السفارات تعاقب المكاتب المنزلية في الكويت بإيقاف وكالاتها والتعامل معها حتى انهاء مشكلة العاملة بالشكل المطلوب منهم وليس كما يريد القانون او بحسب الواقعة».
وطالب بـ«وجود عقد موحد مع السفارات يضمن حق المكاتب الكويتية وليس العمل وفق عقود الدول الأخرى التي تفرض شروطها على المكاتب، حيث إن القانون القائم الحالي يقيد حرية العاملة المنزلية وصاحب المكتب حيث يتم اجبارهم على التسفير وعدم السماح بالتشغيل رغم السماح لشركة الدرة بإعادة التشغيل».
الدخنان: نتائج قرارات الفلبين مبهمة
أكد رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان أن «عودة ارسال العاملات الفلبينيات ما زالت مبهمة نظرا لوجود اعتراض على التأخر في توقيع عقد العمل مع الكويت والجريمة التي حصلت مؤخرا». وذكر الدخنان لـ القبس أن «استمرار توقف ارسال العمالة الفلبينية إلى الكويت يؤثر بشكل كبير على سوق العمل وبالتالي على الخارجية والقوى العاملة التحرك بشكل عاجل لإنهاء المشكلة نظرا إلى أنها بين بلدين وليس اتحادين، لا سيما أن الاعتماد على هذه الفئة من العمالة كبير لتمتعها بالمهارة التي يقابلها رغبة من المواطنين في عملها لديهم».
وأشار الدخنان إلى أن «الاتحاد طالب بوضع ممثل للسفارة الفلبينية في ادارة العمالة المنزلية التابعة للقوى العاملة لتلقي المشكلات واخذ الاقوال بأريحية ومن ثم تحويلها إلى الادارة المختصة واتخاذ الاجراء القانوني المناسب». ولفت إلى أن «هناك مشكلة كبيرة تخص المواطنين أو الكفلاء وهي عدم الالتزام بالعقود المبرمة الخاصة بفترة العمل ووقت الراحة والاجازة تصل نسبتها إلى %90 وبالتالي تزيد وتتفاقم المشكلات».
