كويت تايمز 
صوت البرلمان التونسي، الجمعة، برفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوة ستعطي الرئيس قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.
وكان الحضور في جلسة البرلمان لـ 200 نائبا، صوت منهم بالموافقة 71 نائبا فيما رفض الحكومة 134 نائبا، وامتنع 3 نواب عن التصويت.
تعاني تونس من جمود سياسي منذ انتخابات 6 أكتوبر أول البرلمانية، التي حصل فيها حزب النهضة على معظم الأصوات، وحظي فقط بـ53 مقعدا من أصل 217 مقعدا.
وشكل رئيس الوزراء المعين الحبيب الجملي حكومة الأسبوع الماضي من رموز مستقلة، وقال إن الوزراء الذين اختارهم هم الأفضل لتمرير إصلاحات مطلوبة بشدة بعد 9 سنوات من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية.
وانطلقت في تونس، الجمعة، جلسة تصويت في البرلمان من أجل منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، بناء على قائمة الوزراء التي أحالها الرئيس، قيس سعيد، إلى مجلس النواب، في وقت سابق.
وقال الجملي، في افتتاح جلسة التصويت، إن المواطنين التونسيين يشهدون اتساع دائرة الفقر والخوف على المستقبل.
وأشار رئيس الحكومة المكلّف إلى أن تونس تواجه وضعا ماليا ومعيشيا صعبا، وهو ما يدعو للتسريع بإجراء إصلاحات اقتصادية.
وأضاف أن الحكومة المقترحة هي حكومة كفاءات وطنية، مشيرا إلى أن التشكيلة المستقلة تسعى للانفتاح على كل المكونات السياسية.
ويوم الخميس الماضي، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف أسماء وزراء حكومته المقترحين والتي ضمت مستقلين.
وقدم الجملي، خلال مؤتمر صحفي، تشكيلة وزرائه، وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام.
وفي وقت سابق، رفض حزب قلب تونس، التشكيلة الحكومية التي اقترحها الجملي، ووصفها بـ “حكومة كفاءات النهضوية”.
وجاء ذلك على لسان زعيم الحزب نبيل القروي، في حوار على قناة “نسمة”، قال فيه إن حزبه يرفض تشكيلة حكومة الجملي المقترحة، مشيرا إلى أن هذه الحكومة “تعد حكومة كفاءات نهضوية وليست مستقلة”.
وفي المقابل، قالت “حركة النهضة” في تونس، الأحد، إنها ستدعم حكومة الجملي، وأوضحت أنها دعت الأخير في الوقت المتبقي ليوم الجلسة العامة، إلى تعديل بعض الأسماء في قائمته الوزارية المقترحة.
