كويت تايمز 
طالبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وزارة المالية بأن تكون مثالا لباقي الجهات الحكومية في ضبط الإدارة المالية للدولة وتنظيم الحسابات وتطبيق التعاميم والأحكام المالية الصادرة عنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة المالية للحسابات العامة والإدارة العامة وذلك لمناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2018 / 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما، مضيفا أن اللجنة تبين لها بأن كافة الملاحظات المسجلة من الجهات الرقابية على وزارة المالية ذات طابع متكرر وبحاجة فعلية لوضع آلية لحل مثل هذه القضايا والتي تثار بشكل مستمر باللجنة.
وبين عبدالصمد أن على الرغم من وجود اتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية يقضي بأن تتحمل الخزانة العامة تكلفة السياسة النقدية التي يقوم بها البنك والتي بلغت في الحساب الختامي الأخير 110.8 ملايين دينار عن السنة المالية 2018 / 2019 وبفارق 81 مليون دينار تقريبا عن المقدر له خلال نفس السنة إلا أنه لابد من زيادة التحقق في مدى سلامة هذا الإجراء قانونا من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية، حيث تم تغطية هذا الفارق عن طريق المناقلات المالية كما لوحظ ارتفاع تلك التكلفة على مدى السنوات السابقة وبمقدار 41 مليون دينار تقريبا عن السنة المالية السابقة 2017/2018 تحديدا.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة حرصت على ضرورة متابعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة والتي لم تحصل حتى تاريخه على الرغم من تراكمها منذ سنوات وصلت بعضها إلى 15 سنة بإجمالي مبلغ 3 ملايين دينار.
وزاد عبدالصمد أن اللجنة ناقشت ما ورد من ملاحظات سواء على مستوى الضرائب وما يتعلق بأملاك الدولة العقارية وانعكاس ذلك على تدني الإيرادات المحصلة عنها والتي تعد ظواهر سبق وأن ناقشتها اللجنة في العديد من اجتماعاتها السابقة ومنها على سبيل المثال التأخر في المطالبة بالإيرادات واثبات مديونياتها وضعف الرقابة على أملاك الدولة وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كان من الممكن تحقيقها، رغم وجود بعض المبررات حسب إفادة وزارة المالية في الاجتماع حول مسؤولية جهات أخرى في ما ورد من تأخر في التحصيل ومنها الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الفتوى والتشريع في آلية رفع بعض الدعاوي القضائية وتجاوز المدد المحددة والتي آلت إلى إسقاط بعض المبالغ بالتقادم مع تأكيد الوزارة لقيامها بكافة الإجراءات من جانبها.
الأراضي الفضاء
كما لاحظت اللجنة انخفاض الرسوم المحصلة عن الأراضي الفضاء والذي بلغ نحو 3 ملايين دينار وفقا للحساب الختامي الأخير وبنسبة تحصيل 36 في المئة فقط مما تم تقديره خلال السنة المالية محل الفحص 2018 /2019 مع تأكيد جهاز المراقبين الماليين على وجود مبالغ كبيرة من رسوم أراضي الفضاء لم يتم حصرها وتسجيلها في حساب الديون المستحقة أولا بأول.
كما أفادت الوزارة أن أحد أسباب انخفاض التحصيل يعود إلى تحايل البعض بتوزيع الأراضي لعدم بلوغها حد النصاب وبالتالي عدم تطبيق الرسوم عليها.
عقود المستشارين
وناقشت اللجنة توسع الوزارة في إبرام عقود المستشارين لمن كانوا موظفين تنفيذيين في الوزارة نفسها وتم انهاء خدماتهم سواء تطبيقا لسياسة الاحلال أو بلوغهم السن القانوني وإعادة تعيينهم عن طريق العقود الاستشارية للقيام في نفس الأعمال التنفيذية مما أدى إلى تحميل الوزارة بمبالغ طائلة.
وسبق أن ناقشت اللجنة هذا الأمر وأثبتته في تقاريرها وهو ما يعد ظاهرة شهدتها على كافة الجهات الحكومية وذلك بالالتفاف على الباب الأول وقيام بعض الجهات بالتعيين إما عن طريق عقود الاستشارات على الباب الثاني كما سبق ذكره أو عقود الصيانة ضمن باب المشاريع الإنشائية على الرغم من أن تلك الوظائف تعد تنفيذية كمحاسبين وقانونين وغيره وعلى إثره قامت اللجنة بتكليف مسبق لديوان المحاسبة بدراسة تلك العقود.
وأكدت اللجنة على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية والكفاءات نحو الحد من ظاهرة التوسع في تلك العقود وما يترتب عليها من تكاليف تتحملها الميزانية العامة للدولة.
