أسيري: يحتاج دراسة خفض سن مُستحِقّات المساعدات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري ضرورة دراسة التعديلات التي قدمت على قانون المعاقين، وفضّلت التريث قبل إبداء الرأي في ما أثير بالجلسة الماضية، في شأن خفض سن المُستحِقّات للمساعدات الاجتماعية من 55 إلى 45 عاماً، لبيان وضع الميزانية مع المقترح.
وقالت أسيري في تصريح، إن «تقرير لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلق بإجراء تعديلات على قانون المعاقين، مُدرج على جدول أعمال الجلسة، ولكننا بحاجة إلى دراسة التعديلات مع اللجنة، وتالياً من الممكن أن نبدي رأينا بعدما نستمع إلى وجهات النظر»، لافتة إلى أنه «في الجلسة الماضية تطرق عدد من النواب إلى خفض سن المستحقات للمساعدات من 55 إلى 45، ومثل هذه الاقتراحات تحتاج إلى دراسة لأنها مرتبطة بالميزانية».
يُذكر أن موضوع خفض سن المستحقات للمساعدة أثير غير مرة، وأبدت الحكومة تحفظها عليه نظراً لتكلفته وتأثيره على الميزانية العامة للدولة.
وفي السياق نفسه، أبدت الحكومة تحفظها على بعض التعديلات على قانون المعاقين، مثل استحقاق المعاق أو من يتولى رعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة، معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من الراتب الكامل، بما لا يتجاوز 2750 ديناراً، وتحفظت أيضاً على مقترح استحقاق المرأة التي ترعى معاقاً لمخصص شهري إذا كانت تعمل، لأن الغاية من منح الراتب مساعدتها، وتنتفي الغاية بحصولها على دخل.