كويت تايمز 
أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمه مبارك الحريص بأنه يعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو محاربة الفساد والحد من انتشاره باستخدام الأدوات الرقابية التي كفالها له القانون وذلك من خلال تفعيل دور إدارة التفتيش والتدقيق.
وقال الحريص في تصريح صحفي اليوم بأن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وتوجه مجلس الوزراء الإصلاحي نحو محاربة الفساد والحد من انتشاره في المؤسسات الحكومية.
وأردف الحريص بأن تفعيل هذه الإدارة جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 283 ، والذي نص على تكليف كافة الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفقا لأحكام القانون ومقتضياته للحفاظ على المال العام، وتحقيق المصلحة العامة على أن يتولى أحد الكفاءات في هذه الجهات مسؤوليتها على أن تكون تحت الإشراف المباشر للوزير.
وبيَن الحريص بأنه على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بأنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق منذ سنوات إلا أنها لم يفعل في الوزارة حتى يومنا هذا، حيث تم إدراجها ضمن الهيكل التنظيمي منذ ثلاثة أعوام لتتبع مكتب وزير الدولة لشؤون الخدمات إلا أنها لم تباشر دورها الرقابي الذي وضعت من أجله.
وأكد الحريص بأن هذه الإدارة تقع تحت مسؤوليته المباشرة ، وانه سيتابع أعمالها عن قرب وبشكل مباشر من خلال التقارير التي سترفع إلية بشكل دوري، والتي تتضمن حالة المشاريع التنموية بالوزارة ومدى نسبة أنجازها، وكذلك متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة لمعالجتها ومحاسبة المقصرين في أداء المهام المنوطة بهم.
وأشار الحريص بأن المهام التي ستقوم بها تلك الإدارة ذات مسؤولية عالية حيث أنها ستعمل على التفتيش والتدقيق الإداري والمالي الخاصة بأنشطة الوزارة ، كما أنها تقوم بالتأكد من مدى التزام كافة القطاعات والإدارات بالوزارة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الإدارية، وكذلك متابعة قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك مراجعة إجراءات تنفيذ الأنشطة المالية والإدارية للوزارة وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات المالية والإدارية المعتمدة، كما أنها ستعمل أيضا على إعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية بالدولة وإبداء الرأي بشأنها ، بالإضافة إلى هذه الأعمال تقوم الإدارة بالكشف على أوامر العمل وعقود الوزارة بكافة أنواعها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط المنصوص عليها في ضوء تنفيذها بحسب الشروط العامة والخاصة بوثائق المناقصة.
وفي الختام شدد الحريص على كافة العاملين بالوزارة من قياديين وإشرافيين وموظفين على ضرورة مد يد التعاون لموظفي الإدارة وتقديم كل ما يلزم نحو تسهيل مهام موظفيها لانجاز الأعمال المطلوب تنفيذها وذلك لما تفتضيه المصلحة العامة.
