كويت تايمز 
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين وأمانة سر ناصر دكسن في أكبر قضية سرقة رمال في الكويت وتزوير تراخيص تشوين وغربال صلبوخ وسرقة دراكيل والاستيلاء على أراضي املاك الدولة، بسجن مدير في بلدية الجهراء ووافد سوري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما 740 مليون دينار وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 370 مليون دينار، حيث قضت المحكمة بإلزامهما برد إجمالي المبلغ الذي يصل لأكثر من مليار دينار
وتتلخص تفاصيل الواقعة بعد اكتشاف الفرق الرقابية في بلدية الجهراء منح تراخيص تشوين وغربال صلبوخ لشركات خاصة في 3 مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي، ومخالفة الأنظمة المعمول بها في الجهاز التنفيذي، إضافة إلى عدم وجود سجلات بها لدى الإدارة المعنية في بلدية الجهراء، وبعد التأكد من التراخيص الممنوحة لهذه الشركات تبيّن أن أحد المسؤولين في بلدية الجهراء هو من يقوم بالاحتيال على الأنظمة عبر إصداره تراخيص لأشخاص، مقابل الحصول على مبالغ مالية، ليقوم بعد أيام عدة بإلغائها ولا يتم تسجيلها بالسجلات، خوفاً من اكتشاف هذه الرخص المخالفة.
وأضافت الفرق الرقابية في تقريرها أن المسؤول استخدم حيلة إصدار الترخيص وإلغائه، لإيهام مفتشي البلدية عند قيامهم بعمل جولات تفتيشية على مواقع التشوين بأن لدى الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى رخصاً صحيحة، تمكنهم من استغلال الأراضي، كتشوين من دون أن تكون لديهم دراية بأنها ملغاة ولا توجد بها سجلات، وهو ما يعتبر مخالفة جديدة تضاف إلى عملية نهب وسرقة الرمال، مؤكدة أن رخصة «الغربال» وهي استخراج الصلبوخ من أراضي البلاد والصادرة من البلدية المعنية ممنوعة منذ وقت طويل، من أجل المحافظة على أراضي الدولة بدلاً من تخريبها.
وأوضحت أن الرخصة الممنوحة للشركة في منطقة الصبية تبلغ مساحتها نحو 400 ألف متر مربع ومقسمة على 4 مواقع، مشيرة إلى أن المسؤول المتهم منح رخصاً في موقعين بمنطقة السالمي بمساحة تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع، حيث يتم استغلال هذه المواقع منذ نحو سنتين، ووصلت قيمة المسروقات من الرمال والصلبوخ إلى ملايين الدنانير.
