كويت تايمز 
أفاد مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد أن رفض اللجنة اقتراح أحد النواب في شأن الولاية الصحية للمرأة على الأبناء، مرده لأن الاقتراح جاء برغبة وليس بقانون، وأن مثل هذا التعديل يجب أن يكون بتشريع.
وقال حماد، في تصريح صحافي، إن «الاقتراح برغبة الذي تقدم احد النواب الزملاء، ونصه ان تعامل المرأة المسؤولة عن مريض كمعاملة الرجل، بالتوقيع على كافة الاجراءات لدخول المريض وخروجه من المستشفى، بالاضافة الى السماح لها بالتوقيع على الموافقات المطلوبة لاجراءات الكشف والعلاج والعمليات الإجراحية، ويمكن للمريض تحديد اسم الشخص المسؤول عنه، وافقت عليه اللجنة الصحية من حيث المبدأ، ولكن يجب ان يكون الاقتراح بقانون وليس برغبة، ورأت اللجنة عدم قانونية هذا الاقتراح برغبة، لان احكام الولاية محددة بالقانون المدني والأحوال الشخصية، لدى معاملة المرأة كالرجل يحتاج الى تعديل تشريعي».
وذكر أنه تقدم باقتراح بقانون لحل هذه المشكلة، ينص على انه من حق المرأة الموافقة على العمل الطبي او الجراحي الصغير، او كل من كانت ارادته غير معتبرة قانوناً، وذلك لمواجهة الكثير من الحالات التي لا يكون الأب أو الولي موجوداً أو ان الأم او الزوجة اقرب الى المريض لتولي هذا الدور، حرصاً وخوفا على المريض، لذا فإن اعطاءها هذا الحق امر مهم وضروري، ولا يمكن إنصاف المرأة وحل هذه المشكلة الا بتعديل القانون، والاقتراح برغبة لا يعدل القانون وغير ملزم.
من جانب آخر، قال حماد حول ما يدور من عجز بالميزانية، إن الذي لدينا هو عجز دفتري وليس حقيقيا لان المزانية يتم قياسها على سعر برميل النفط وليس على دخل الدولة بالكامل ولا يتم احتساب الاستثمارات الخارجية، وعند احتساب ايرادات الاستثمارات الخارجية والإيرادات النفطية فسوف يكون لدينا فائض في الميزانية، مؤكدا رفضه لفرض الضرائب على المواطنين.
