كويت تايمز 
أعرب مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية السفير سامي الحمد عن استياء الكويت لصدور قرار من الحكومة الفيلبينية بفرض حظر شامل على ارسال العمالة الى الكويت على الرغم من الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الكويتية المعنية في أعقاب مقتل مواطنة فيلبينية.
واوضح الحمد في تصريح صحافي، أمس الخميس، تعليقا على قرار الحكومة الفيلبينية بهذا الشأن «انه في الوقت الذي نعرب فيه عن اسفنا البلاغ لهذه الجريمة البشعة والغريبة على المجتمع الكويتي وقيمنا الاسلامية، الا أن الاجراءات القانونية التي اتخذت باعتقال الجناة وتسجيل قضية بحقهم لدى النيابة العامة تؤكد حرص الكويت على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بما يكفل امن وحماية كل من يعيش على أرضها الأمر الذي جعلها وجهة مفضلة لمختلف الجنسيات بما فيها الفلبينية التي يناهز عددها في الكويت الربع مليون عامل».
وابدى الحمد الاستغراب لتداول هذه القضية من قبل المسؤولين في الفيلبين من خلال وسائل الإعلام بعيدا عن الأطر الرسمية والمشاروات واللقاءات التي دأبت الكويت على الدعوة إليها والتي تمكن الجانبان من خلالها من تجاوز الكثير من العقبات والوصول الى التوقيع على الاتفاقية المعنية بتنظيم العمالة المنزلية والتي تم التوقيع عليها عام 2018.
واضاف ان تلك اللقاءات تعد الوسيلة الأنسب لبحث ما تتعرض له العمالة من مشاكل وتطوير الاتفاقات واستيضاح الاجراءات المتخذة والتي يمكن من خلاها تجاوز اي قرارات او مواقف قد يضر اتخاذها بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
واختتم الحمد تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية، مؤكدا أهمية اللقاءات بين المسؤولين في البلدين لحل مثل هذه المشاكل.
