كويت تايمز 
أكدت النيابة العامة اليوم أن أسماء وردت في كشف يتعلق بقضية «ضيافة الداخلية» هي «مجرد أسماء من الإنترنت لسعوديين تقدموا لطلب وظيفة بالسعودية ولا علاقة لهم بالأمن»، فيما أجلت محكمة الجنايات القضية الى 26 يناير للمرافعة وذلك بعد أن انتهت من سماع مرافعة النيابة العامة.
وخلال مرافعة لها اليوم أمام المحكمة، قدمت النيابة كشفا بأسماء «ضيافة الداخلية»، وقالت إن «الأسماء الأمنية السرية التي استضافتها الداخلية هي الأسماء ذاتها التي نشرت في السعودية لأشخاص يبحثون عن وظيفة إلا أنه في كل مرة كان يتم استضافتهم مع تغيير الرتب.. فالشرطي يصبح لواء واللواء يصبح شرطيا».
وعرضت النيابة على بروجكتر أمام المحكمة الأسماء الواردة من ديوان المحاسبة للذين استضافتهم وزارة الداخلية كوفود أمنية سرية، كما عرضت كشفا من الإنترنت لذات الأشخاص يطلبون وظيفة في السعودية.
من جانبه، قال نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي للمتهمين في قضية «ضيافة الداخلية» إن «الوطنية ليست ثوبا نرتديه او نشيدا نردده»، مشددا على أن «الوطنية هي الحفاظ على الوطن وأمواله».
