كويت تايمز 
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها نظر الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري بصفتها.
ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والاسئلة والرسائل الواردة يليه الاستجواب الموجه من النائب الدكتور عادل الدمخي إلى الوزيرة أسيري والمكون من محور واحد.
ويتعلق هذا المحور وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب ب”الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري”.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية الماضية في السابع من شهر يناير الجاري على إدراج استجواب وزيرة الشؤون على جدول أعمال جلسة الغد بعد أن طلبت الوزيرة التأجيل.
وفي تلك الجلسة خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الوزيرة أسيري بسؤالها “هل ترغبين في مناقشة الاستجواب بجلسة اليوم أم تطلبين التأجيل ؟” فأجابت الوزيرة: “أطلب التأجيل” ورد الغانم “يجاب إلى طلب الوزيرة أسيري” مقترحا موافقة المجلس على إدراج الاستجواب في جلسة 21 الجاري (غدا) وجاء قرار المجلس بالموافقة.
وبهذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب فقد نصت المادة آنفة الذكر على أن “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
