كويت تايمز 
تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون عقب مناقشة استجواب موجه لها من النائب عادل الدمخي اليوم في مجلس الأمة، وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم إن التصويت على طرح الثقة في جلسة 4 فبراير المقبل.
والنواب المتقدمون بالطلب هم: رياض العدساني، عبدالله فهاد، محمد المطير، نايف المرداس، ثامر السويط، عبدالله الكندري، عبدالكريم الكندري، محمد هايف، خالد العتيبي، وعبدالوهاب البابطين.
وفي مستهل جلسة الاستجواب، قالت وزيرة الشؤون: إن هناك إجماعا من الخبراء الدستوريين على عدم دستورية هذا الاستجواب كما ان ما ورد به مساس بي وبأسرتي ما يحتم علي التوجه للرد، لذا أنا جاهزة لصعود المنصة والدفاع عن نفسي.
وعبر نقطة نظام استغرب النائب عدنان عبدالصمد صعود الوزيرة المنصة رغم تأكيدها بأن هذا الاستجواب غير دستوري، فرد الغانم: هذا حقها وقرارها لأنها تريد الدفاع عن كرامتها وسمعتها.
ثم استأذنت الوزيرة أسيري لدخول الفريق الفني لها الى القاعة تمهيدا لاعتلاء المنصة والرد على محاور مساءلتها.
وبدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب وشرع النائب المستجوب عادل الدمخي في مرافعته قائلا: إن أساس الإصلاح يبدأ من الوزير ومن هنا تأتي أهمية الاستجواب.
وأضاف: اليوم نتحدث عن أمور تدخل في اختصاص الوزيرة ليس مجرد الأعمال وإنما نتحدث عن السياسة العامة للحكومة ومن أهم اختصاصات الوزير تنفيذ هذه السياسية.
وبعد أن أنهى الدمخي مرافعته، بدأت الوزيرة أسيري الرد على استجوابها قائلة: أتوجه بالشكر للنائب الدمخي على الممارسة الدستورية وإنها فرصة لأؤكد اأنني متمسكة بحق النواب في حقوقهم الدستورية رغم تحفظي على بعض العبارات التي جاءت في الاستجواب وتحفظي على توقيته والعبارات المبهمة فيه.
وأضافت: جاء الاستجواب قبل أن أتمكن من العمل والبر بقسمي الذي أقسمته أمام صاحب السمو والاستجواب يحاسبني على كلام ربما قلته وربما لم أقله، استجواب على وقائع لم تقع وإساءات لم تصدر وأحداث لم تحدث.
وأشارت وزيرة الشؤون الى انها «رغم أن الأوضاع غير مشجعة ومشحونة وعمر الوزارة قصير قبلت بمهام وزارة الشؤون «الأخطبوبية» بهدف خدمة الوطن»، لافتة الى ان «الدعوة جاءت من صاحب الثوب النظيف كما أطلق عليه سيدي صاحب السمو».
وأكدت «لست ممن يتمسك بالكرسي ويستذبح للبقاء وهذه أمانة كبيرة وعندما أشعر أني غير قادرة سأكون أول المنسحبين من هذا المشهد».
وإذ أشارت الى ان «وزارة الشؤون مسؤولة عن رعاية الأسر المتعففة وعن المطلقات والمعاقين وسجن الاحداث وحضانة اأطفال دور الرعاية ومراقبة وتعيين أعمال الجمعيات الخيرية والمبرات»، قالت أسيري: «كنت أتمنى ان يستجوبني في قضية إصلاحية»، متابعة: «هذا الاستجواب سيمضي.. وأقول للنواب (التفتوا الى هذه الفئات الأقل حظا)».
وأضافت: أعترف لكم بالحيرة في كيفية التعامل مع الاستجواب وقرأت العديد من الآراء التي تذهب الى شبهات دستورية تحيط بالاستجواب لأنه لا يجوز استجواب وزير على أعمال سابقة، مضيفة: كما أكدت على احترام الدستور والحقوق الدستورية وقمت بإرسال طلبات استيضاحية من الدكتور الدمخي حول بعض المعاني المبطنة والفضفاضة علّني أجد في إجاباته مخرجا لي وله ولكن للأسف لم أجد أي تجاوب من الأخ الدمخي فقد وصلني رده خاليا من أي توضيحات وبذلك لم تتح لي فرصة معرفة تفاصيل الاتهامات الموجهة الي.. فحسبنا الله ونعم الوكيل».
وقالت أسيري «أتردد كثيرا في الإقدام على هذه الخطوة حيث أنني لا اقبل ان يذكر التاريخ اسمي مقترنا بحريمة مخالفة الدستور خاصة وأنني أقسمت أمامكم وامام سمو الأمير ان احترم الدستور وقوانين الدولة.. حسمت أمري وعقدت عزمي في مواجهة الاستجواب حيث انني لا أخشى في الحق لومة لائم».
وذكرت: «قد يكون استجواب الأخ الدمخي من أقصر الاستجوابات إلا أنه كان فناناً ومحترفاً في تعبئة الصفحات في المعاني الباطنية والظاهرية والتي أرى أنها تؤسس لعقلية الدولة البوليسية وإحياء محاكم التفتيش، ويؤسس لمبدأ (المتهم مذنب حتى يثبت براءته) وقد لا يقتنع لكن سأثبت براءتي بالأدلة والبراهين»، متابعة: «ومع الاسف لم يستند الى وقائع عندما طلبت استيضاحها يأتي الرد قبل يومين ويذكر انه سيقدمها بالأدلة في الجلسة ولا أتذكر قيامي بالطعن باللحمة الخليجية، فعلى ماذا نجتمع وعلى ماذا تقام هذه المحاكمة طالما يرفض الأخ الدمخي الإفصاح عن الوقائع والحوادث التي لن يذكرها في صحيفة الاستجواب؟».
وعرضت الوزيرة أسيري تصريحها لـ«الراي» الذي جاء تحت عنوان (غدير لا ترضخ لـ … الهدير)، مبينة: كنت اتمنى من الدكتور الدمخي ان يكلف تفسه ويتصل بي حول ما قصدته في التصريح بدل ان تكون قضية يضيع فيها وقته ووقتكم، وقد كنت اقول للأخ الصحافي بعدما سألني عن الضغوط التي أتعرض لها بعد القسم امام سمو الأمير بأنه ليس لدي وقت لمتابعة ما يكتب عني نتيجة ضغط العمل. وكنت اتمنى لو التفت الأخ عادل لهذه النقطة من التصريح.
وأكدت: لا أخجل أو أندم على ما كتبته في «تويتر».. وأغلقت الحساب مؤقتا حتى لا يتعارض رأيي مع التوجه الحكومي، وقالت: أنا مسؤولة عما قلت وصرحت لا عما يفهمه الطرف الآخر فالنائب الدمخي تعسف كثيرا في تأويل كلامي.
ثم قام النائب الدمخي بالتعقيب على رد الوزيرة أسيري. بعدها قالت وزيرة الشؤون: النائب الدمخي قام بمخالفة اللائحة الداخلية لدخوله في أمور لا تمت للاستجواب بصلة، لافتة الى ان «السبب في صعودي المنصة صدور كتاب ضد جمعية أهل النائب أعضاء في مجلس إدارتها».
ثم تحدث النائب أسامة الشاهين مؤيدا للاستجواب، فقال: الدمخي لم يتكلم عن الطائفية والأمور الشخصية ولم يذكر اسم الشخص الذي قامت برعايته لكن الوزيرة ذكرت اسمه حتى تستقطب نوابا.
تلاه النائب احمد الفضل معارضا الاستجواب، حيث قال: الدمخي تطرق في استجوابه الى أنها ليست المرة الأولى التي يستجوب فيها وزيرا لاختياره «إذا جذي نعرض عليك كل الوزراء أنت وربعك».. والوزير السابق كان الخراز هو منكم ولم يستجوب. مضيفا: نعلم أن هناك 10 موقعين على طرح الثقة وسيوقعون على استجواب رئيس الوزراء أو وزير الدفاع او غيرهما والتوقيع لأسباب أخرى ليس لها علاقة بالاستجواب.
وافتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وفي مستهل الجلسة، قال النائب شعيب المويزري عبر نقطة نظام: في جلسة 7 / 1 طلب سمو رئيس مجلس الوزراء شطب حديثي وسبق ان بعثت رسالة اطلب بها الفيديو كاملا للحديث لكن فوجئت بشطب جميع الكلام من المضبطة. فرد الرئيس الغانم موضحا: ان هناك فرقا بين النقل التلفزيوني والمضبطة وقد تم نقل كلمتك كاملة عبر النقل التلفزيوني وهي تخضع للمادة 69 وكذلك كلمة سمو رئيس الوزراء ولكن المضبطة يتم الشطب منها وفق مادة اخرى وتم شطب ما أثير عبر نقاط النظام ووفق قرار المجلس بشطب ما طلبه رئيس الوزراء وتبعاته دون مناقشة.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط، ثم انتقل لبند الرسائل الواردة. وقال النائب عبدالله الكندري لدى مناقشة رسالة من النائب أحمد الفضل حول«أوضاع المزارعين الكويتيين» إن «مافيا من الوافدين تتحكم بالسوق الزراعي في الكويت والحكومة عاجزة»، فيما سألت النائب صفاء الهاشم: «أما آن الأوان لهيئة الزراعة ان تتحرك؟»، وتابعت: «هناك جنسية واحدة تتحكم بالأسعار»، داعية الوزير الجبري الذي تتبع له هيئة الزراعة للتحرك إزاء هذا الوضع.
وعقب الوزير محمد الجبري قائلا إن هناك قرارات صادرة من هيئة الزراعة تنظم العمل بهذا الجانب، لافتا الى ان وتنفيذ القوانين المتعلقة بهذا الشأن مرتبط بأكثر من جهة حكومية منها البلدية ووزارة الكهرباء.
ورفض المجلس الرسالة المقدمة من النائب الفضل بإحالة بعض المقترحات المتعلقة بالنشاط الزراعي من لجنة المرافق الى لجنة تحسين بيئة الأعمال. فيما وافق على الإحالات الواردة على جدول الأعمال. وطلب وزير الخارجية أحمد الناصر وفق المادة 76 استعجال عرض تقرير اللجنة الخارجية البرلمانية بخصوص المنطقة المقسومة في جلسة الغد، وأعلن الغانم موافقة المجلس على أن يكون بعد الانتهاء من الرد على الخطاب الأميري.
