كويت تايمز 
قضت محكمة الاستئناف أمس بحبس المتهم الاول، في قضية الاستشارات لمؤسسة الموانئ الكويتية، عبدالله الشمالي 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 17 مليون دينار، وحبس المتهم الثاني سعيد دشتي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس المتهمة الثالثة لازاريفا 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزام الأول والثاني بـ20 مليون دينار.
كما قضت المحكمة بحبس المتهم الرابع احمد نصيب 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد مبلغ 4 ملايين دينار، وحبس المتهم الخامس جاسم الماجد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد مبلغ 8 ملايين دينار، وحبس المتهم السادس موسى بهمن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد مبلغ 152 الف دينار، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحق المتهمين 53 سنة سجناً وغرامة تجاوزت 49 مليون دينار.
وتتلخص الواقعة لدى تقدم مؤسسة الموانئ برئاسة الشيخ يوسف العبدالله، بشكوى ضد المتهمين الذين يمثلون مجموعة من الشركات في صرف مبالغ مالية «الاستشارات» من دون علم مؤسسة الموانئ أو ماهية الصرف، والتي سبق ان أدرجت في ميزانية المؤسسة وتم اعتمادها من ديوان المحاسبة.
وسبق للشيخ يوسف العبدالله الذي تولى رئاسة مؤسسة الموانئ الكويتية، أن احال العديد من الشركات المخالفة الى النيابة العامة للتحقيق في تجاوزات مالية حفاظاً على المال العام.
