كويت تايمز 
وقع الرئيس اللبناني، ميشيل عون، مساء أمس الثلاثاء، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة. وقال أمين عام مجلس الوزراء اللبناني أن الرئيس عون وقع على مرسوم بتسمية حسان دياب رئيسا للحكومة اللبنانية. وبخلاف رئيس الحكومة، تضمنت التشكيلة 19 وزيرا، وهم زينة عكر عدرا وزيرة للدفاع ونائبا لرئيس الوزراء.
وحاز حقيبة المالية غازي وزني، والخارجية ناصيف حتي، والاتصالات طلال حواط، والداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي، والعدل ماري كلود نجم، والأشغال العامة والنقل ميشال نجار.
كما تم اختيار لميا يمين لوزارة العمل، وريمون غجر للطاقة والمياه، ورمزي مشرفية للسياحة والشؤون الاجتماعية، وفارتي أوهانيان للشباب والرياضة، وطارق المجذوب للتربية.
وتم اختيار راوول نعمة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ودميانوس قطار للبيئة وشؤون التنمية الاداريّة، وحمد حسن للصحة، وعباس مرتضى للزراعة، وعماد حبّ الله للصناعة، وغادة شريم للمهجّرين، ومنال عبد الصمد للإعلام.
وأعلن موقع رئاسة الجمهورية على “تويتر” أن مجلس الوزراء يعقد جلسته الأولى اليوم الأربعاء الساعة 11 صباحاً في القصر الجمهوري.
يسبقها أخذ الصورة التذكارية.
وتفجرت توترات بين حليفين مسيحيين رئيسيين لحزب الله أمس الثلاثاء عندما قال أحدهما إن ”جشع“ الآخر هو السبب في عرقلة تشكيل حكومة جديدة هناك حاجة ماسة إليها من أجل حل أزمة اقتصادية كبيرة.
وتشير تصريحات سليمان فرنجية عن جبران باسيل، رئيس الحزب السياسي الذي أسسه الرئيس ميشال عون، إلى تفاقم التعقيدات في مساعي تشكيل الحكومة في ظل تزايد الوضع المالي الطارئ للبنان.
وما زال لبنان المثقل بالدين العام بلا حكومة فعالة منذ استقالة سعد الحريري في أكتوبر بعد احتجاجات على فساد الدولة وسوء الحكم وهما السببان الأساسيان لأسوأ أزمة شهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وأصبح الأمر أكثر إلحاحا بعدما أن تحولت احتجاجات كانت سلمية إلى حد كبير إلى العنف في مطلع الأسبوع عندما أصيب المئات في اشتباكات مع قوات الأمن. وتضرر المواطنون العاديون بشدة بفعل القيود التي فرضتها البنوك على سحب الأموال وتراجع الليرة اللبنانية وتسريح العمالة والتضخم.
وتقول مصادر سياسية إن النقطة العالقة الرئيسية تتعلق بعدد المقاعد التي يطلبها باسيل الذي يرأس التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون. وكان باسيل طرفا أساسيا في جهود الوساطة لتشكيل حكومة جديدة.
وذكرت مصادر سياسية أن التيار الوطني الحر، أكبر الأحزاب المسيحية، يسعى للحصول على ثلث المقاعد في الحكومة المتوقعة وهي نسبة تمنحه حق النقض الذي كان يحظى به في الحكومة السابقة. وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء اتهم فرنجية، زعيم تيار المردة المسيحي، باسيل والتيار الوطني الحر مباشرة بتعطيل تشكيل حكومة.
وقال ”جشعه وطمعه (باسيل) هو ما يعرقل الحكومة…ليشكل جبران باسيل الحكومة كاملة والله يوفقه“.
وطلب فرنجية ترشيح وزيرين في الحكومة لكن اقتصر الأمر على واحد.
ومن المنتظر أن تكون الحكومة اللبنانية مؤلفة من تكنوقراط وليس سياسيين وهو أحد مطالب المحتجين لكن الأحزاب السياسية سعت لطرح أسماء تكنوقراط للإبقاء على نفوذها في الحكومة.
وقال فرنجية ”هو يضعنا (باسيل) أمام المهوار (الهاوية) ويقول إما أن نكون معه أو يتهمنا بالعرقلة“ مضيفا أنه إذا استمر على هذا المنوال فسوف يقود البلاد لكارثة.
