كويت تايمز 
استعرض مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء في بند الأسئلة، عدداً من الأسئلة النيابية.
وتمحورت تلك الأسئلة حول عدد من القضايا من أهمها الاستثمارات والتكنولوجيا والإعلام والحالة المالية للدولة وعجز الميزانية العامة وغيرها.
وفي ردها على سؤال للنائب رياض العدساني بخصوص العجز المالي قالت وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، إن ميزانية الدولة مقدرة وتحتوي على أرقام ومصروفات وايرادات مقدرة.
وأوضحت أن «الحالة المالية للدولة تشير إلى مفهوم مختلف وهي عبارة عن كل ما تملكه الدولة، وعندما نتكلم عن عجز فنحن نتكلم في عدم قدرتنا على الايفاء وليس عجزًا في صناديق الدولة»، مضيفة «إذا نريد إيقاف الاستقطاع فنحن نحتاج إلى قانون».
وبينت أن «شكل ميزانية الوزارات يختلف عن شكل الهيئات، وأن الحساب الختامي يقدم الأرقام الفعلية، أما عن العجز فهو موجود».
وأكدت ان «ديوان المحاسبة والحكومة ومجلس الأمة متفقون على وجود هذا العجز ونحتاج الى آليات لإصلاحه» مضيفة أن «العجز الاكتواري في التأمينات يخضع لاستشارات اكتوارية توكد وجود عجز مستقبلي».
من جهتهم دعا نواب خلال المناقشات الحكومية إلى تنمية الإيرادات وتعديل قانون الميزانية بعدم استقطاع ١٠ % وتحويلها للأجيال القادمة والابتعاد عن الدين العام، مطالبين إياها بعدم الهدر وترشيد الانفاق وإيقاف النقل بين بنود الميزانية.
وطالبوا بوضع خطط ومعايير للاستثمارات الكويتية في الخارج تجنباً للخسائر الجسيمة في تلك الاستثمارات، وبالاستثمار في الأمن الغذائي.
وأشاروا إلى قوة الحالة المالية للدولة وقوة استثماراتها الخارجية، معتبرين أنه لا يوجد عجز بالميزانية كما تروج له الحكومة.
وأكدوا وقوف الكويت على أرض صلبة وأن اقتصاد الكويت من أفضل اقتصادات دول المنطقة والعالم.
في سياق آخر تساءل نواب عن خطة وزارة الإعلام لتكويت القطاعات فيها، مؤكدين ضرورة تكويت تلك القطاعات والاهتمام بالقطاع الإعلامي.
وأكدوا أن حروب اليوم إلكترونية وأن تسليم قطاع الاخبار بيد غير كويتيين أمر يجب التوقف عنده، مؤكدين وجود عناصر إعلامية كويتية لم تجد من يستقطبها.
