كويت تايمز 
وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها اليوم على دمج ثلاثة اقتراحات بالعفو الشامل تتضمن العفو عن «خلية العبدلي» والنائب السابق عبدالحميد دشتي بالإضافة إلى تكليف المجلس بخصوص اقتراح العفو الشامل في قضية دخول المجلس، حيث كانت نتيجة التصويت 2 إلى 2 ورجح تأييد رئيس اللجنة خالد الشطي كفة الموافقة بتأييده لقرار الدمج، كما وافق على الدمج النائب خليل أبل فيما رفضه النواب أحمد الفضل وفيصل الكندري بعد انسحاب النائبين محمد الدلال وخالد العتيبي.
وقال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية خالد الشطي عقب الاجتماع: دمجنا اقتراحات العفو الشامل بتقرير واحد لأن لدينا جدول أعمال مدرجة عليه الاقتراحات ونحن لا نريد تفضيل فئة على أخرى وسنقدم تقريرا شاملا، وعموما تم التصويت على التقرير ووافقت عليه والنائب الدكتور خليل أبل ورفضه النائبان أحمد الفضل وفيصل الكندري.
من جانبه، قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية النائب محمد الدلال في تصريح: عقدت اللجنة اجتماعها لإعداد تقريرها بشأن العفو العام وهناك 3 مقترحات للعفو. وقد كلفت اللجنة بإعداد تقريرها خلال شهر لكن ما يؤسف وما دعاني للانسحاب من اجتماع اللجنة هو إصرار بعض أعضائها على وضع المقترحات الثلاثة في تقرير واحد وهي خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي ودخول المجلس وبما يعني ان المجلس إما أن يوافق على العفو بهذه القضايا جميعها او يرفضها جميعا.
وتابع الدلال: رفضت إصرار بعض أعضاء اللجنة على ذلك وانسحبت من الاجتماع، والمفترض ان تعرض المقترحات بتقارير مستقلة وما حدث تجاوز دستوري قانوني برلماني هدفه الإعاقة.
وطلب الدلال من أعضاء مكتب المجلس ورئيس اللجنة التشريعية التراجع عن هذا التوجه غير الصحيح.
بدوره، قال عضو التشريعية البرلمانية النائب خالد العتيبي: اجتمعنا اليوم للخروج بقرار بشأن العفوالعام خاصة وان جميع الردود موجودة وهناك مماطلة بهذا القانون وما حدث اليوم أكبر دليل على وجود خلط للأوراق.
وأوضح العتيبي ان اجتماع اليوم شهد مسعى لدمج قضايا العفو في تقرير وقضية واحدة وهذا خطأ لا يجوز وسيزيد الفرقة بين النواب.
وبين أن رأي الحكومة والقضاء هي آراء قديمة وقد اقترحت على رئيس اللجنة الاستماع لرأي الحكومة الجديدة في العفو العام لكن رئيس اللجنة رفض ذلك، مشيرا الى أنه انسحب مع النائب محمد الدلال من اجتماع اللجنة اليوم نتيجة رفض فصل مقترحه بشأن العفو العام عن المقترحات الأخرى.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية في 24 ديسمبر الماضي على طلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بإعداد تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل وذلك خلال شهر رغم تحفظ الحكومة على الطلب.
